تونس -أونيفار نيوز-قضت الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس بالسجن مدة ستّة أعوام مع الخطية المالية في حق موظف بإحدى القباضات المالية بتونس العاصمة من أجل تهم تتعلق باستيلاء موظف عمومي على أموال عمومية وضعت تحت تصرفه بمقتضى وظيفه.
وانطلقت الابحاث في ملف القضية على أثر شكاية تقدم بها الممثل القانوني لوزارة المالية سنة 2023حيث تفطن أثر عملية تفقد رقابي على احدى القباضات المالية بالعاصمة لوجود نقص في الأموال المتأتية من بيع الطوابع الجبائية.
