التقي محمد الفاضل محفوظ الوزير المكلف لدى رئيس الحكومة بالهئيات الدستورية و حقوق الإنسان و المجتمع المدني مساء أمس بأحمد كرم رئيس الجمعية التونسية المهنية للبنوك و المؤسسات المالية و تطرق الطرفان إلى تداعيات قرار محافظ البنك المركزي بالترفيع في نسبة الفائدة لتصل إلى 7،75%،على الموظفين و أسرهم و على المؤسسات الاقتصادية، التي تعاني الضغوطات.
الوزير المكلف طرح على رجل المال و الأعمال احمد كرم التصور المقترح للحد من ظاهرة التداين الأسري المفرط و تحت سقفه،أكثر من 540 الف أسرة و ارتفع تداين الاسر عند البنوك ب117% بين 2010 و 2018 و بلغ إجمالي الديون البنكية 765 مليار و يقوم مشروع الوزارة على طرح استشارة وطنية لوضع آليات الحد من التداين إذ له انعكاسات اجتماعية و اقتصادية على الأسر و المقاربة تندرج ضمن رؤية للاقتصاد التضامني.
ناجح
