-
قرارات 25 جويلية تركت للغنوشي المجال فسيحا…
-
يجري البحث عمن يمكن ان يؤدي نفس ادوار النهضة…
في تصريح خَص به ل“اونيفار نيوز “ اكد المحلل والناشط السياسي ان اكتفاء سعيد بتجميد البرلمان ورئيسه جعل بعض الفارين من النواب يستغلون صفتهم لإجراء الحوارات والندوات والمشاركة في اجتماعات البرلمانات الدولية أما رئيسه فلم يتوقف عن إصدار البيانات بصفته وإن لم يكن لها أثر في الداخل إلا أنه يقع استغلالها في الخارج لصالحه ولصالح جماعته من ذلك أن صورة الغنوشي ظهرت ضمن صور رؤساء البرلمانات في العالم وهذا أوّل خطأ إذ كان من الواجب منذ البداية إنهاء وجود البرلمان خصوصا لما نجد أن أسباب ذلك متوفرة في تقرير محكمة المحاسبات وغيرها.
وفيما يخص التهديدات التي يلوح بها الغنوشي الذي انتهى سياسيا وهي فرقعات في الهواء لا أثر لها لأنه لم يعد يمتلك تلك الحاضنة الشعبية التي رفعته إلى سدّة الحكم سنة 2011 وحتى عدد منتسبي حركته ضمر ولا أدل على ذلك من وقوفه المهين يوم 25 جويلية أمام البرلمان ودعوته لجماعته للالتحاق به ولكنهم لم يفعلوا هذا من ناحية ومن ناحية أخرى رصّ الصفوف لا نشاهد له أي أثر بل الملاحظ هو العكس فالذين استقالوا من حركته أو فضلوا الاختفاء حاليا حتى تمرّ العاصفة حمّلوه فشل العشرية الماضية وتصريح الحمامي شاهد على ذلك ومن الجدير بالملاحظة أن التنظيم الدولي للإخوان نفسه أصبح اليوم في حالة عجز عن تجميع الفرقاء ولا أدلّ على ذلك من الحرب القائمة بين الشقين التركي والانقليزي للإخوان المسلمين في مصر.
اما عن إمكانية عودة الاخوان إلى السلطة في تونس من باب المستحيلات لأن الحكم مبناه الرضا الشعبي الذي أصبح مفقودا تجاههم في تونس بل تحوّل إلى كراهية وتحميلا لهم للمسؤولية في الهوان الذي عليه الوطن هذا من ناحية ومن ناحية ليس هنالك من داع حتى لدى الجهات الفاعلة الخارجية لعودة الوجوه القديمة التي احترقت واستهلكت بل يمكن أن يمثل هذه التعبيرة التي تخلط الدين بالسياسة بالذين هم اليوم داخل المنظومة الحاكمة ولم يظهر منهم الولاء العلني لمرشد الحركة، والذي أراه أن الغنوشي وجماعته انتهى أمرهم والبحث جار عمّن يمكن أن يؤدي نفس الأدوار التي أدوها لأن المراهنة على هذا التيار ما زالت قائمة في الخارج والأخطر أنها ما زالت قائمة في الداخل وهو ما يظهر من خلال مواقف الحكم المهادنة وباقي التيارات السياسية وتظهر كذلك في الموقف المعادي لمن ثبت صدقه في مخاصمة الإخوانجية في اشارة الحزب الدستوري الحر الذي يحاول بُلّهُ السياسة ومعاتيهما محاصرته.
الاشكال الرئيسي في تقديره هو امتناع سعيد من غلق جمعيات الإخوان ومحاسبة القيادات والمطلع على الخفايا يعلم ان سعيد محافظ ولم يظهر منه ما يفيد أنه خصم للفضاء الفكري الذي يرتع فيه الإخوانجية كلّ ما هنالك خلاف حول الصلاحيات السياسية وهو ما جعل قرارات 25 جويلية محدودة التأثير انحصرت في كف يد الغنوشي شخصيا عن ممارسة تأثيره على الحكومة ولكنها تركت له المجال فسيحا لعقد الاجتماعات الحزبية وغيرها.
بل اكثر من ذلك فان سعيد هو رئيس الرابطة الدولية لفقهاء القانون الدستوري وهذه الرابطة من بين الأذرع التي تستعملها قطر لتلميع صورتها التي أصبحت مرتبطة بالإرهاب وهي شبيهة ببؤرة القرضاوي لأنهما وضعا في خدمة نفس النظام وهو ما وضع الرئيس على ما يبدو في حرج.
والثابت ان التأخر عن محاسبة القيادات الاخوانية وفتح ملفات الرش والاغتيالات اثار حفيظة السواد الاعظم من التونسيين وافقد سعيد جزءا من شعبيته٠
حاورتاه اسماء وهاجر