افاد محمد الناصر مرابط عن وزارة الشؤون الاجتماعية في تصريح للإذاعة “الوطنية” ، اليوم الثلاثاء 10 ديسمبر 2024 ، ان مصاريف الجرايات تفوق سنويا 6 آلاف دينار، معتبرا العفو الاجتماعي لطرح خطايا التأخير الذي تم إقراره يُمثل فرصة لتوفير السيولة المالية للصندوق بما يمكّنه من خلاص مستحقات المنخرطين على مستوى الجرايات.
وأكد مرابط أن العفو الاجتماعي له صبغة اقتصادية واجتماعية، وذلك بمرافقة المؤسسات التي تمر بصعوبات وتخفيف أعبائها الاجتماعية .
واشار الى ان العفو الاجتماعي والذي يتواصل إلى 31 مارس 2025، يُشجع المؤسسة على إيداع تصاريح الأجراء والمحافظة على مواطن الشغل.
