علمت “اونيفار نيوز “ أنّ المحكمة الإدارية حدّدت يوم 5 أوت الجاري، موعدا للتصريح بأحكامها بخصوص الطعون المتعلقة بنتائج الاستفتاء على الدستور الذي تمّ إجراؤه يوم 25 جويلية الماضي.
وللتذكير فإنّ الطعون تقدمت بها كلّ من “أنا يقظ” و”الشعب يريد” و”آفاق تونس”.
وينصّ الفصل 145 (جديد) من القانون الأساسي عدد 7 لسنة 2017 المتعلّق بالانتخابات والاستفتاء، أنّه يمكن الطعن أمام المحاكم الإدارية الاستئنافية في النتائج الأولية للانتخابات والاستفتاء، في أجل أقصاه ثلاثة أيّام من تاريخ تعليقها بمقرات الهيئة العليا المستقلة للانتخابات.
