تونس – اونيفار نيوز –صرح نائب رئيس لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب عبد الجليل الهاني، اليوم الإثنين 15 جويلية 2024، إن اللجنة ستنظر اليوم في مشروع القانون المتعلق بالشيك دون رصيد.وأضاف أن السقف الأقصى للشيك سيُصبح 30 ألف دينار والبنوك ستكون مُجبرة على تقديم دفتر شيكات للحريف مقيّد بمبلغ محدّد ومدة صلوحية فضلا على ان أن كل ورقة في الشيك لا يمكن أن تتجاوز 5 آلاف دينار.
وبين، أنّ مشروع قانون الشيكات دون رصيد فرض على البنوك إنشاء منصة رقمية ستتثبّت من خلالها من الإطلاع على إمكانية توفّر الرّصيد من عدمه.
و إن البنك سيكون مُجبرًا على خلاص الشيك إذا لم يتجاوز الـ 5 آلاف دينار وبالتالي تحلّ محلّ المستفيد وتتابع مع صاحب الشيك كيفية خلاصه وأكد أن مشروع القانون أبقى على تجريم إصدار شيكات دون رصيد وإسناد عقوبات سجنية بالنسبة للمبلغ الذي يتجاوز 5 آلاف دينار.
من ناحية احري سيصبح للمستفيد إمكانية لإثارة دعوى ضدّ صاحب الشيك مع وجود إمكانية الصلح بالوساطة.وشدد على ان القانون اعطى كذلك امكانية الصلح بالوساطة من قبل اي طرف، مبينا الاستغناء عن الية تحويلات القضايا للقضاء.
وبالنسية للعقوبة المالية والسجنية، قال ان الاحكام اصبحت سنتين سجن فقط للشيك دون رصيد وخطية بـ10 الاف دينار اذا كان مبلغ الشيك بين 5 الاف و10 الاف دينار.
