قررت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي تعيين تاريخ يوم 24 ماي الجاري للتصريح بالحكم في القضية الموقوف على ذمتها شفيق الجراية وثلاثة موظفين ببلدية المرسى.
ويتعلق ملف القضية بتدليس عقود بيع املاك مصادرة.
وقد قدم المحامون وثائق جديدة في ملف القضية وطلبوا تأخير التصريح بالحكم حتى تتمكن هيئة المحكمة اخذ متسع من الوقت حتى تتمكن من اصدار احكامها .
