من المزمع أن تنظر الدوائر المجتمعة بمحكمة التعقيب بتونس في ملف التآمر على أمر الدولة يوم 21 مارس الجاري لتحديد مدى اختصاص المحكمة العسكرية و توفر أركان التهمة من عدمه في حق المتهمين و هم رجل الأعمال شفيق جراية و صابر العجيلي و عماد عاشور.
مع الاشارة فان محكمة التعقيب سبق و ان اعتبرت في قرارها في شهر أوت الفارط أن القضاء العسكري غير مختص و بان أركان الجريمة غير متوفرة ثم أحالت القضية على دائرة الاتهام و التي ارتاءت بان الملف من اختصاص المحكمة العسكرية و ان أركان جريمة التأمر على امن الدولة متوفرة في حق المتهمين فتم تعقيب قرار دائرة الاتهام فقررت محكمة التعقيب إحالة الملف على الدوائر المجتمعة للحسم فيه.
هاجر و اسماء
