تونس – اونيفار نيوز قضت الدائرة الجنائية المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الإبتدائية بتونس بالسجن مدة اثني عشر عاما في حق والي منوبة سابقا.
وكان القطب القضائي المالي أذن بايقاف والي منوبة سابقا على خلفية تحقيق قضائي يتعلق بشبهات فساد مالي واداري بخصوص اسناد رخص التاكسي الفردي والجماعي بولاية منوبة.
وكانت دائرة الاتهام المختصة بالنظر في قضايا الفساد المالي لدى محكمة الاستئناف بتونس قررت لاحقا الافراج عنه وابقائه بحالة سراح على ذمة القضية.
