وقد خصّص المجلس لعرض ونقاش مختلف المهمات المعروضة عليه والتصويت عليها، جلسة تستغرق حصة واحدة لكلّ مهمّة أي حصة صباحية أو حصة مسائية حسب الرزنامة المضبوطة.

ووفق معطيات منشورة على موقع مجلس النواب، سيتمّ خلال الجلسة العامة الاولى (17 نوفمبر) ، تقديم بيان الحكومة ثم عرض تقرير لجنة المالية والميزانية حول مشروع ميزانية الدولة ومشروع الميزان الاقتصادي يليه فتح مجال النقاش العام، ليكون تقديم بيانات وأجوبة رئيس الحكومة في اليوم الموالي أي، في الجلسة الصباحية ليوم السبت 18 نوفمبر.

ووفق هذه الرزنامة ينطلق نقاش ميزانية المهمة الخاصة بمجلس النواب في الحصة المسائية ليوم السبت 18 نوفمبر. كما تمّت برمجة الجلسة المتعلقة بميزانية مهمة رئاسة الجمهورية يوم الإثنين 20 نوفمبر، فيما يتم مناقشة ميزانية مهمة رئاسة الحكومة في الحصة المسائية من نفس اليوم.

وينطلق نقاش مهمات مختلف الوزارات يوم الثلاثاء 21 نوفمبر بعرض مهمة وزارة الداخلية، ليتواصل عرض مهمات الوزارات إلى غاية يوم 4 ديسمبر، ويختتم بمناقشة مهمة وزارة التشغيل والتكوين المهني.

وبخصوص تفاصيل الميزانية،ذكرت وزيرة المالية سهام بوغديري نمصية خلال حضورها مؤخرا في لجنة المالية بمجلس النواب، أنّ مداخيل ميزانية الدولة المتوقّعة أو المفترضة تقدّر بـ49160 مليون دينار أي بتطوّر بـ 8.4% مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023 وتمثل نسبة 63.1% من جملة موارد ميزانية الدولة، وستبلغ نفقات مشروع الميزانية 59805 م.د أي بتطور بـنسبة 6.7% أو +3734 م.د مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023.

وكشفت  أنّ النفقات الموجّهة للدعم ستشهد تراجعا بـ1,2% مقارنة بالنتائج المحينة لسنة 2023، حيث تقدّر هذه النفقات بـ19% من نفقات الميزانية.

كما يُتَوقّع أن تبلغ حاجيات دعم المحروقات حوالي 7086 م.د وذلك باعتبار مردود الإجراءات المتعلقة بتحسين أداء الشركات والتحكّم في الاستهلاك ومراقبة مسالك توزيع قوارير الغاز المنزلي.

وتقدّر نفقات دعم المواد الأساسية بـ31.7% من جملة نفقات الدعم حيث ستبلغ حوالي 3591 م.د، وهي مرتبطة بتراجع معدّل سعر القمح على الأسواق العالمية إلى مستوى 327 دولارا للطن وتراجع معدّل سعر الزيت النباتي إلى مستوى 1100 دولار للطن واستقرار سعر صرف الدينار مقابل الدولار وتعزيز إجراءات مراقبة مسالك التوزيع.

وبيّنت البوغديري أنّ نفقات التنمية قدّرت بـ10347 م.د ، وتهم تدخّلات ذات صبغة تنموية بحوالي 5006 م.د ونفقات بعنوان الاستثمار ب274 م.د منها 1775 م.د مشاريع ممولة عن طريق القروض الخارجية المباشرة ونفقات العمليات المالية في حدود 67 م.د.

وتبلغ خدمة الدين العمومي 24701 م د تتوزّع بين أصل الدين 17863 م د وفائدة بـ6838 م د.
اما  حجم ميزانية الدولة فيقدر  77868 م.د مقابل 71239 م.د محيّنة لسنة 2023 أي زيادة بـ 6629 م.د أو 3.9%، وسيبلغ عجز الميزانية -11515 م.د أي ما يعادل -6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، كما أنّ حاجيات تمويل هذا العجز وتسديد أصل الدين تقدّر بـ28708 م.د مقابل 25879 م.د محينة سنة 2023.