ﻓﻲ ﻋﻼﻗﺔ ﺑﺘﻮﻗﻴﺖ ﻭ ﻃﺮﻳﻘﺔ ﺇﻳﻘﺎﻑ ﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﻔﻬﺮﻱ ﺍﻛﺪ ﺍﻟﻤﺤﺎﻣﻲ ﻧﻌﻤﺎﻥ ﻣﺰﻳﺪ ﺍﻥ ﺍﻟﺠﺪﻝ ﻋﺎﺩ ﺑﻘﻮﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻄﺢ ﺣﻮﻝ ﻋﻼﻗﺔ ﻣﻤﺜﻠﻲ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻣﻦ ﻭﻛﻼء ﺟﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻭ ﻣﺴﺎﻋﺪﻳﻬﻢ ﻭ ﺍﻟﻮﻛﻼء ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﺎﻛﻢ ﺍﻻﺳﺘﺌﻨﺎﻑ ﻭ ﺍﻟﻤﺪﻋﻴﻦ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﻴﻦ ﻟﺪﻯ ﻣﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺘﻌﻘﻴﺐ..ﻭ ﻋﻼﻗﺘﻬﻢ ﺑﺎﻻﺟﻨﺪﺍﺕ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﻷﻃﺮﺍﻑ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ….
ﻣﺒﺪﺋﻴﺎ ﻭ ﺑﻤﻮﺟﺐ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺑﻨﻔﺲ ﺍﻻﻣﺘﻴﺎﺯﺍﺕ ﻭ ﻧﻔﺲ ﺍﻟﺨﺼﺎﺋﺺ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺘﻤﺘﻊ ﺑﻬﺎ ﺍﻟﻘﻀﺎﺓ ﺍﻟﺠﺎﻟﺴﻴﻦ ﻭ ﻟﻜﻦ ﺍﻻﺷﻜﺎﻝ ﻓﻲ ﺍﻋﺘﻘﺎﺩﻩ ﻳﺘﻤﺜﻞ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﻗﺎﻧﻮﻥ ﺃﺳﺎﺳﻲ ﺟﺪﻳﺪ ﺻﺮﻳﺢ ﻓﻲ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﻓﻲ ﻏﻴﺎﺏ ﺍﻟﻤﺤﻜﻤﺔ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭﻳﺔ ﻓﺈﻥ ﺍﺣﻜﺎﻡ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺗﺒﻘﻰ ﻧﺎﻓﺬﺓ ﺍﻟﻤﻔﻌﻮﻝ ﺑﻘﻄﻊ ﺍﻟﻨﻈﺮ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﻮﺍﻗﻒ ﻭ ﺍﻻﺟﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ.
ناهيك ان الفصل 23 ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻋﻠﻰ «ﻟﻜﺎﺗﺐ ﺍﻟﺪﻭﻟﺔ ﻟﻠﻌﺪﻝ ﺃﻥ ﻳﺒﻠﻎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﻌﺎﻡ ﻟﻠﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺠﺮﺍﺋﻢ ﺍﻟﺘﻲ ﻳﺤﺼﻞ ﻟﻪ ﺍﻟﻌﻠﻢ ﺑﻬﺎ ﻭﺍﻥ ﻳﺄﺫﻥ ﺑﺈﺟﺮﺍء ﺍﻟﺘﺘﺒﻌﺎﺕ ﺳﻮﺍء ﺑﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﺑﻮﺍﺳﻄﺔ ﻣﻦ ﻳﻜﻠﻔﻪ».
ﺧﻼﺻﺔ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺃﻧﻪ ﻳﻌﻄﻲ ﻟﻮﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﺳﻠﻄﺔ ﺭﺋﺎﺳﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﻭﻛﻼء ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﻋﺒﺮ ﺍﻟﻮﻛﻼء ﺍﻟﻌﺎﻣﻴﻦ ﺳﻮﺍء ﻓﻲ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺗﻔﺎﺻﻴﻞ ﻣتابعتها وﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ ﻫﻮ ﺳﻠﻄﺔ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﻳﺨﻀﻊ ﺗﺮﺍﺗﺒﻴﺎ ﻟﺴﻠﻄﺔ ﺭﺋﻴﺲ ﺍﻟﺤﻜﻮﻣﺔ.
ﺍﺳﺘﻨﺎﺩﺍ ﺍﻟﻰ ﺗﺤﻠﻴﻠﻪ ﺍﻓﺎﺩ ﺍﻻﺳﺘﺎﺫ ﻣﺰﻳﺪ ﺇﺫﻥ ﺍﻥ ﻛﻞ ﻣﺎ ﻳﻘﻮﻡ ﺑﻪ ﻭﻛﻼء ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺗﻘﺮﻳﺒﺎ ﻳﺨﻀﻊ ﻧﻈﺮﻳﺎ ﻭﺑﺤﻜﻢ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺘﺮﺗﻴﺒﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﻭﺯﻳﺮ ﺍﻟﻌﺪﻝ…ﻓﺈﺫﺍ ﺃﺿﻔﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺬﻩ ﺍﻟﻤﻌﻄﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻧﻴﺔ ﺍﻟﺼﺮﻓﺔ ﺟﻤﻠﺔ ﻣﻦ “ﺍﻟﺴﻮﺍﺑﻖ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻴﺔ ﻟﻠﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻐﺎﺿﻲ ﻋﻦ ﺗﺤﺮﻳﻚ ﺍﻟﺪﻋﻮﻯ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻭ ﻓﺘﺢ ﺍﻷﺑﺤﺎﺙ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻟﻼﺯﻣﺔ ﻓﻲ ﻗﻀﻴﺔ “ﺍﻟﺠﻬﺎﺯ ﺍﻟﺴﺮﻱ” ﻭ ﺩﻭﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﺎﺭﻳﺨﻲ ﻓﻲ ﺗﺠﺮﻳﻢ ﺍﻟﺤﺮﺍﻙ ﺍﻻﺟﺘﻤﺎﻋﻲ ﺗﺤﺖ ﻳﺎﻓﻄﺔ “ﺗﻌﻄﻴﻞ ﺣﺮﻳﺔ ﺍﻟﻌﻤﻞ” ﻭ ﻗﻀﺎﻳﺎ ﺍﻟﻤﺪﻭﻧﻴﻦ ﺍﻟﻔﺎﻳﺴﺒﻮﻛﻴﻴﻦ… ﺇﻟﺦ
ﻭ ﺍﺫﺍ ﻋﻠﻤﻨﺎ ﺣﺴﺐ ﺫﻛﺮﻩ ﺃﻥ ﺛﻐﺮﺍﺕ ﻋﺪﻳﺪﺓ ﺗﺘﻀﻤﻨﻬﺎ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺍﻟﺬﻱ ﻳﻤﻨﺢ ﻟﻮﻛﻴﻞ ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺣﻖ “ﻓﺘﺢ ﺑﺤﺚ ﺗﺤﻘﻴﻘﻲ ﻋﻠﻰ31 ﻭ ﺧﺎﺻﺔ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﺳﺒﻴﻞ ﺍﻻﺳﺘﺮﺷﺎﺩ ﻋﻦ ﺟﺮﻳﻤﺔ” ﻭ ﻣﺎ ﺭﺍﻓﻖ ﺗﻄﺒﻴﻖ ﻫﺬﺍ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻣﻦ ﺍﻟﺘﻔﺎﻑ ﻋﻠﻰ ﺭﻭﺡ ﺍﻟﻘﺎﻧﻮﻥ ﻭﻋﻠﻰ ﺣﻘﻴﻘﺔ ﺩﻭﺭ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﺪﻓﺎﻉ ﻋﻦ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺿﺪ ﺍﻟﺠﺮﻳﻤﺔ ﻣﻦ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﻳﻘﻊ ﺗﺄﻭﻳﻠﻪ ﺑﺸﻜﻞ ﺗﻌﺴﻔﻲ96 ﻛﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻔﺼﻞ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻓﻲ ﺣﺎﻟﺔ ﺧﻄﺮ ﻣﻠﻢ (ﺑﻄﺮﻳﻘﺔ ﺗﺨﻮﻝ ﻟﻮﻛﻼء ﺍﻟﺠﻤﻬﻮﺭﻳﺔ ﺍﻟﺴﻄﻮ ﻋﻠﻰ) ﺻﻼﺣﻴﺎﺕ ﻗﻀﺎﺓ ﺍﻟﺘﺤﻘﻴﻖ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻔﺘﻴﺶ ﻭ ﺍﻟﺤﺠﺰ ﻭ ﻏﻴﺮﻫﺎ ﻣﻦ ﺍﻟﺼﻼﺣﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﻀﺎﺋﻴﺔ ﺍﻟﺨﻄﻴﺮﺓ ﺍﻟﻤﺎﺳﺔ ﺑﺎﻟﺤﻘﻮﻕ ﻭ ﺍﻟﺤﺮﻳﺎﺕ.
ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻬﺎﻳﺔ ﺇﺫﻥ ﻳﻤﻜﻦ ﺍﻻﺳﺘﻨﺘﺎﺝ ﻭﻓﻲ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﺠﻠﺔ ﺍﻹﺟﺮﺍءﺍﺕ ﺍﻟﺠﺰﺍﺋﻴﺔ ﺗﻮﻓﺮ ﺇﺭﺍﺩﺓ ﺳﻴﺎﺳﻴﺔ ﺻﺎﺩﻗﺔ ﻓﻲ ﻣﻨﺢ “ﺳﻠﻚ” ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﺍﻻﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﺤﻘﻴﻘﻴﺔ ﺍﻧﺴﺠﺎﻣﺎ ﻣﻊ ﺃﺣﻜﺎﻡ ﺍﻟﺪﺳﺘﻮﺭ ﻭ ﻣﻊ ﺍﻟﻤﻌﺎﻳﻴﺮ ﺍﻟﺪﻭﻟﻴﺔ ﻻﺳﺘﻘﻼﻝ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﻻ ﻣﻨﺎﺹ ﻣﻦ ﺍﻻﻋﺘﺮﺍﻑ ﺑﺄﻥ ﺳﻠﻚ ﺍﻟﻨﻴﺎﺑﺔ ﺍﻟﻌﻤﻮﻣﻴﺔ ﻳﺒﻘﻰ ﺟﺰءﺍ ﻻ ﻳﺘﺠﺰﺃ ﻣﻦ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ.
ﻳﺬﻛﺮ ﻭ ﺍﻥ ﻗﻀﻴﺔ ﺳﺎﻣﻲ ﺍﻟﻔﻬﺮﻱ ﺍﺛﺎﺭﺕ ﺟﺪﻻ ﻛﺒﻴﺮﺍ ﻭ ﻃﺮﺣﺖ ﻣﺠﺪﺩﺍ ﻣﺪﻯ ﺍﺳﺘﻘﻼﻟﻴﺔ ﺍﻟﻘﻀﺎء ﺍﻣﺎ ﺍﻟﺴﻠﻄﺔ ﺍﻟﺴﻴﺎﺳﻴﺔ ﺧﺎﺻﺔ ﺑﻌﺪ ﺍﻥ ﺃﻋﻠﻨﺖ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﺍﻟﺤﺮﺏ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﺛﺮ ﺑﺜﻪ ﻟﻮﻣﻀﺔ ﺣﻮﻝ ﻓﻀﺎﺋﺢ ﺗﻤﻮﻳﻼﺕ ﺣﺮﻛﺔ ﺍﻟﻨﻬﻀﺔ ﻭ ﺣﻘﺎﺋﻖ ﻋﻦ «ﺍﻟﺸﻴﺮﺍﺗﻮﻥ ﻗﺎﻳﺖ».
ﺃﺳﻤﺎء ﻭ ﻫﺎﺟﺮ
