في تصريح لها قالت أستاذة القانون الدستوري منى كريم عقب حالة اللاموقف لهيئة دستورية القانون أن مانعاً قانونياً حال دون فصل الهيئة في الطعون ما اضطرها لرده إلى رئيس الجمهورية مشيرة إلى أنه في هذه الحال فإن مصير مشروع القانون والتعديلات بيد سعيّد.
وفي حال عدم ختمه فإن مشروع القانون يصبح في حكم الميت ويبقى في رفوف الرئاسة. ووفق تقديرها فان المسألة ليست قانونية ودستورية بقدر ما هي خلاف سياسي بين السلطات في إطار تنازع الصلاحيات والاختصاصات، وهذا الخلاف لا يحسم إلا بالحوار بين الفرقاء السياسيين.
ا/ه
