احتجاجا على ما اعتبرته تجاوزا للسلطة، قالت رئيسة كتلة الدستوري الحر خلال بث مباشر على صفحتها بفايسبوك اليوم الخميس 15 أكتوبر 2020 أن كتلتها رفعت قضية للمحكمة الإدارية للمطالبة بإيقاف تنفيذ تقسيم المهام في مكتب المجلس واللجان في البرلمان، متهمة رئيس المحكمة الإدارية بتعمّد تفويت الآجال القانونية، مهددة باللجوء إلى المحاكم الدولية استنادا للاتفاقيات التي أمضت عليها الدولة التونسية .
مكتب المجلس الذي شهد انتقادات واسعة خلال الفترة الأخيرة من قبل عدد من الكتل، على إثر تقسيم المهام والادوار في مختلف هياكل المجلس دون توفر النصاب القانوني للتصويت، إلى جانب تغير تمثيلية الكتل بعدما شهدته الكتلة الوطنية من انشقاقات الأمر الذي يستدعي ضرورة إعادة التقسيم حسب التمثيلية الجديدة للكتل البرلمانية.
