حاول مساء أمس رئيس الحكومة هشام المشيشي أنقاذ الموقف التونسي الرسمي من الجريمة الأرهابية التي حدثت في فرنسا وأغتيال أستاذ تاريخ بطريقة وحشية من تلميذه وكان أتصال المشيشي بنظيره الفرنسي بعد البيان الذي أصدره المرصد الوطني للدفاع عن الدولة المدنية الذي أدان فيه الصمت الرسمي عن هذه الجريمة التي أدانتها معظم الدول إلا تونس بل ساندها عضو من مجلس نواب الشعب من كتلة حركة النهضة راشد الخياري الذي كتب تدوينة تجعله تحت طائلة قانون مكافحة الأرهاب ! فالصمت الرسمي والحزبي يؤكد حقيقة موجعة وهي أن الأرهاب في تونس أصبحت له مظلة رسمية وحزبية فلا يوجد حزب واحد أدان هذه الجريمة الغادرة كما صمتت رئاسة الجمهورية ووزارة الخارجية ورئاسة مجلس نواب الشعب التي برعت سابقا في أصدار بيانات للتنديد والتهاني لفائز السراج وغيره أما عندما تعلق الأمر بجريمة أرهابية فلاذت بالصمت.
هذا الصمت ليس له أي مبرر إلا أستعطاف القاعدة الشعبية والأبتعاد عن أثارة كل ما يمس المقدسات كما يتصورها ويروج لها الأسلاميون اما الانتصار للحق في الحياة وحرية التفكير والتمسك بقيم الأسلام التي تنص على حرية المعتقد و”لا أكراه…
