-
مرصد الشفافية و الحوكمة يحذر من مخاطر الصندوق
أصدر مرصد الشفافية و الحوكمة الرشيدة بيانا بخصوص مشروع قانون بعث صندوق تمويل قطري تمّ عرضه يوم أمس الأربعاء 29 أفريل 2020 على نواب البرلمان، و دعا رئيس الجمهورية إلى تحمل مسؤولياته و تجنيب تونس تفويض سيادتها المالية و الاقتصادية و ارتمائها في أحضان المحاور الاقليمية.
و بيّن أنه مشروع القانون يسمح للصندوق بالتمتع بالامتيازات المجحفة لنظام الصرف الغير مقيم، و بالتالي يجعل من هذا الصندوق جسرا لشرعنة تهريب الأموال إلى الخارج، عكس ما يروج له بأنه سيدفع عجلة التنمية وينعش الاقتصاد ويقضي عن البطالة.
و أوضح المرصد أنه بعد الإطلاع على مشروع القانون المتعلق ببعث صندوق تمويل قطري، اتضح من خلال فصول الإتفاقية المصاحبة أن صبغة جميع مهامه سيادية وسلطانية بامتياز، وعلى جميع المستويات، تمويلا، و اختيارا، وتخطيطا، وتنفيذا، لجميع المشاريع، بصرف النظر عن خيرات مناويل التنمية، أو توصيات صندوق النقد الدولي، أو التزامات الدولة التونسية وجميع تعهداتها.
و أشار إلى أن هذا الصندوق يلعب دور بنك مركزي موازي بجميع مهامه واستقلاليته، ويتميز عليه بأحقية التمويل المباشر لعجز ميزانية الدولة بالعملة الأجنبية، بمعنى يجعل من تونس، محافظة تابعة لدولة قطر، و الصديقة للحزب الأول الذي يملك أكبر كتلة في البرلمان، بمعنى أن إمكانية تمريره واردة.
و أكّد المرصد أن تمويلات الصندوق لا تخضع إلى أي أداء أو ضريبة أو قيد أو معلوم جبائي أو ديواني بما في ذلك الفوائض التي يتلقاها الصندوق عند إسترجاع القروض بما يجعل من تونس جنة للملاذ الضريبي مما يصنفها في القائمة السوداء لتمويل الإرهاب و تبييض الأموال.
م.ي
