تتالت رسائل الرئيس قيس سعيد إلى حركة النهضة ورئيسها الغنوشي وكانت آخر رسالتين أعتذاره عن حضور موكب عيد الجمهورية في مجلس نواب الشعب وهو اول رئيس جمهورية منذ 2011 يتغيب عن هذا الموكب الرمزي والرسالة الثانية كانت اختيار هشام المشيشي لرئاسة الحكومة وهو من غير المرضي عنهم من حركة النهضة وليس من جوقة “الأنتقال الديمقراطي” بل أبن الأدارة التونسية او ما تسميه قواعد حركة النهضة بالدولة العميقة و من خلال رصد ردود الفعل الأولى لأنصار حركة النهضة و بعض قيادييها مثل سيد الفرجاني او المقربين منها مثل عدنان منصر وسيف الدين مخلوف او بعض المستقيلين منها عبدالحميد الجلاصي فمن الواضح أن العلاقة بين سعيد والحركة وصلت إلى نقطة اللاعودة لذلك تتم منذ مساء السبت عملية شيطنة الرئيس ورئيس الحكومة المكلف المتهم ب”الالحاد” في محاولة لتأليب الرأي العام عليه.
هذه الحملة تأتي أيضا ردا على ما تضمنه خطاب سعيد في الفترة الأخيرة من تهديد للفاسدين وللذين يستهدفون الاستقرار وتفكيك الدولة وإثارة الفتنة والمقصود من هذا بلا شك هي حركة النهضة التي تردد أسطوانة الشرعية التي لا يمكن أن تكون دون شروط ولا سقف زمني وهو ما عبر عنه قيس سعيد بضرورة تنسيب الشرعية وهو ما يعني ان الرئيس بصدد الأعداد لمبادرات لتغيير النظام السياسي والانتخابي كما بدت رغبة الرئيس واضحة في محاصرة حركة النهضة و رفع يدها عن الإدارة التونسية و هياكل الدولة التي تتحكم فيها منذ عشر سنوات.
فالباجي قايد السبسي كانت وراءه في البداية الكتلة الأولى في مجلس نواب الشعب وكان قادرا في البداية على تحجيم دور حركة النهضة وكانت الظروف ملاءمة لكنه اختار التقارب معها و قد حقق لها ما لم يحققه منصف المرزوقي إلى أن استفردت بحزب نداء تونس وفككته عن طريق نجله الفار في فرنسا. فحركة النهضة لا تملك أغلبية وموازين القوى ليست في صالحها وتحجيم دورها ممكن جدا لكن غياب الارادة السياسية وعدم أتفاق القوى الديمقراطية على الحد الأدنى هو الذي كان وراء أستفراد حركة النهضة بالبلاد.
فهل ينجح قيس سعيد دون كتلة برلمانية و دون حزب في إعادة حركة النهضة لحجمها الحقيقي ؟
