ملفات تم محوها، وأخرى قبرت في رفوف المحاكم أو مجلس نواب الشعب، حتى أن الرأي العام تغافل عنها، وكاد ينساها، حتى تحولت إلى أوراق سياسية يتم التلاعب بها خلال الحملات الانتخابية بين القائمات المترشحة.
وفي نفس الوقت، يبدو أن الحكومات المتعاقبة خاصة منها حكومتي الفخفاخ والمشيشي، لا تملك الجرأة الكافية من أجل فتح مثل هذه الملفات ومحاسبة المسؤولين عنها، ولعل من بين أهم هذه الملفات وفاة قرابة 12 رضيعا وما يعرف بحادثة “الكاردونة” أو “اللقاح الفاسد”.
وبالرغم من تشكيل لجنة تحقيق في الغرض، إلا أن مخرجاتها بقيت عقيمة.
لجان تحقيق عقيمة كما يتحمل مجلس نواب الشعب المسؤولية أيضا في مدته النيابية الفارطة والحالية أيضا، فبعد تشكيل لجان تحقيق، وساعات من جلسات الاستماع ومصاريف صرفت في الموضوع، إلا أننا لم نسمع بأية حقائق او قرارات اتخذت في الغرض، نذكر منها موضوع الفساد المالي والتهرب الضريبي، الذي تم الكشف عنه في ما يسمى أوراق “بنما”، وأيضا حول “شبكات التجنيد”، التي تورطت في تسفير الشباب التونسي إلى مناطق القتال وأيضا الجهاز السري لحركة النهضة. القائمة تطول بخصوص الملفات التي حاولت الطبقة السياسية المهيمنة على دواليب الحكم محوها وتضليلها، مع العلم ان اغلب هذه الاحداث تم احداث لجان تحقيق بخصوصها ولا حياة لمن تنادي.
