تونس -أونيفار نيوز-من جديد اثار بلاغ وزارة العدل القاضي بالاذن للنيابة العمومية بتتبع المنشورات المخالفة للاخلاق الحميدة على الانستغرام والتيكتوك جدلا واسعا بين رافض لهذه الممارسات باسم حرية التعبير والخوف من استنساخ تجربة شرطة الاخلاق ومؤيد لها وبين داع لتوسيع الرقابة لتشمل بعض الكتب المشبوهة وما تقدمه القنوات التي كانت أهم راعي للتفاهة والابتذال و ولصناع المحتوى .بحجة وان حرية التعبير لا تعني حرية الابتذال .
ومع ذلك فالامر ليس بهذه السهولة فتقييد الحق في حرية التعبير في الفضاء الرقمي من باب حماية الأخلاق الحميدة التي جاءت بها المجلة يطرح العديد من الصعوبات الجزائية .
فالأخلاق الحميدة عبارة فضفاضة تخضع لتأويل القاضي وتوجهاته فضلا عن انها مخالفة للفصل 55من الدستور الذي يعد القاعدة الاعلى.والذي أختار اسقاط الاداب العامة من مجال التضييق على الحريات وهو نفس تمشي المرسوم 54.وعليه فالاخلاق الحميدة لا سند دستوري لها…!!
الثابت ان عدة قضايا فصل فيها القضاء تكشف ان هذه المنصات والتطبيقات كانت ملاذا أمنا لبارونات سوق الدعارة والجريمة المنظمة.
وعليه فتدخل الدولة للضرب على ايادي العابثين اكثر من ضروري لحماية الامن القومي.لكن ليس فقط بسجن صانعات التفاهة من انستغراموزات وغيرهن….بل بالوصول الى مموليهم ومبيضيهم.
يبقى السؤال هل المقاربة الزجرية كافية لمعالجة التعامل الواعي مع حرية التعبير وتحصين الناشئة من التفاهة؟؟؟
يشار وانه تم إيقاف عدد كبير من صناع المحتوى بتهمة التجاهر بما ينافي الاخلاق الحميدة …!!!
