أسقطت اليوم 28 سبتمبر 2020 لجنة المالية والتخطيط والتنمية بالبرلمان الفصل التاسع من مشروع قانون لتنشيط الاقتصاد المقترح من قبل حكومة الفخفاخ، انطلقت بمناقشته اللجنة منذ عودة أشغال المجلس الاستثنائية، تسببت في انسحاب نواب الكتبة الديمقراطية والمستقل المنجي الرحوي، لاعتبارهم أن المشروع المذكور يبيض الفساد.
أسقط الفصل التاسع بأغلبية من أعضاء اللجنة الذين اعتبروه يصب في مصلحة التجار الغير نظاميين، يعملون بشكل قانوني ويدفعون الأداءات. ويذكر أن القانون ينص على تخفيف الضغط الجبائي على الشركات والمقتني والباعث العقاري وإسقاط أي تتبع جبائي أو ديواني في حال دفع ضريبة بنسبة عشرة بالمائة وإيداع تلك المبالغ في حسابات خاصة بالعملة أو بالدينار، وإحداث ضريبة تحريرية لمن لم يقم بالتصريح الحقيقي لتمكينهم من التسوية
و يأتي هذا الفصل من بين 31 فصلا ضمن مشروع قانون تنشيط الاقتصاد.
شيماء ملاوحي
