تونس -اونيفار نيوز-على وقع شعار وصف بالمستفز ترفعه احدى الجمعيات تحت عنوان “الطلاق قرارك والاجراءات علينا” ثار الجدل من جديد حول الجمعيات .
وبقطع النظر عن حسن نية الأطراف التي تقف وراء هذه الجمعية واهدافهم النبيلة كخدمة العاجزين عن الطلاق “رغم التسهيلات الاجرائية”التي منحها المشرع فان موضوع الجمعيات أصبح مخيفا أن لم نقل مرعبا امام كم الملفات المنشورة لدى القضاء او ما انكشف حول تورط جمعيات في تلقي تمويلات اجنبية مهولة لبث البلبلة في تونس رغم اسمائها البراقة.
وبعيدا عن هذه الجمعية وشعارها واهدافها فقد كشف المحلل السياسي عزالدين البوغانمي ان هناك عدة جمعيات تورطت في ايهام المجتمع بمشاريعها الانسانية الوهمية .
هدف الممول من ورائها خلق بيئة تُمكّن من إغراء جزء أساسي من المجتمع المدني إلى القبول بالسير وراءٍ السياسة الامبريالية في طريق طويل من عمليات اختراق المجتمعات وتخريبها والسبطرة عليها بالأسلوب المدني السهل بدل السّطو المسلح.
فمعظم هذه الجمعيات المُدرجة تحت اسم “العمل الخيري” أو “الإنساني” أو “التطوعي” أو “غير الحكومي” مُموّلة من الخارج حتى تتمكن من اجتياح البلد المقصود، وتشكيل أداة ضغط واستخبار، عبر نشرها لتقارير ومعلومات دقيقة، ظاهرها “إنساني محايد” بعيدا عن السياسة والإيديولوجيا. وفي عُمقها أذرع اختراق تشتغل لصالح الجهات المُموّلة المرتبطة جميعها بأجهزة ومراكز بحوث ومكاتب تُعِدُّ القرار لصاحب القرار في الدول الاستعمارية.
نُذكّر بأن هذا الأسلوب تزامن انتشاره مع نهاية تسعينيات القرن العشرين بإعلان نهاية الحرب الباردة وتفكّك المعسكر الاشتراكي وتراجع القوى اليسارية التحرّرية، مقابل صعود نجم “الليبرالية المتوحشة” التي رصدت صناديق سوداء أمريكية وأروبية لاستقطاب مناضلي “اليسار” وشبابه المصدوم، وتوظيف طاقاته في ملء الفراغ واستغلاله في عمليات جمع البيانات والإستطلاعات الميدانية و”دورات التدريبٍ والتمكين” وغيرها، مقابل رشوتهم بِرواتب خيالية.
وعليه تمّ تحويل قيادات سابقة لليسار في العالم الثالث إلى صفّ الإمبريالية وأصبحت تلك القيادات من أبرز “وسطاء” التمويل الدولي. حيث تفرض الجهات المّموّلة أجنداتها ضمن سقف إيديولوجي ينحصِرُ داخل مفهوم السوق الحرة بغطاء “الحوكمة والدمقرطة ومكافحة الفساد”، مقابل التخلّي عن المفاهيم التي ارتبطت بالاشتراكية مثل “إعادة توزيع الثروة” و”إلغاء الديون الظّالمة”….وما خفي أعظم….
