- سيحال الطيب راشد والعكرمي على النيابة العمومية في هذه الحالة
- زوجة رئيس الجمهورية لم تتدخل في القضاء ولم تدخل لنفسها حتى عند نقلتها لصفاقس
لدى حضور عضو مجلس القضاء العدلي وليد المالكي اليوم على قناة التاسعة قدم هذا الاخير ايضاحات فيما يخص قضية البشير العكرمي والطيب راشد والقرار الاخير لمجلس القضاء العدلي حيث أفاد إنّ المجلس حريص على عدم خرق القانون، وعلى أن تكون إجراءاته المتخذة في علاقة بملفات مجموعة من القضاة سليمة (من بينهم القاضيان الطيب راشد والبشير العكرمي) حتى لا يتم الطعن فيها لاحقا أمام المحكمة الإدارية مشددا في الإطار ذاته أنّه لا يمكن اليوم لأي جهة كانت المزايدة على مجلس القضاء العدلي أو التشكيك في عمله، باعتباره من بادر بالكشف عن الحقيقة في قضيّة القاضيين الطيب راشد والبشير العكرمي إثر التسريبات التي جدّت، وتعهيد النيابة العمومية ببعض المسائل منذ اوت 2019.
وأفاد بخصوص إحالة القضاة على مجلس التأديب ، بأنّ وزيرة العدل بالنيابة هي من أحالت القضاة ( 13 قاضيا) على مجلس التأديب وليس مجلس القضاء العدلي، مبينا أنّ الإحالة على مجلس التأديب إحالة منفردة وأصبح مجلس التأديب هو المتعهد سيتولى التقصي فإذا تبين أن الأخطاء مهنية صرفة يقضي في الأمر اما إذ تبين له وجود أخطاء ترتقي لشبهات جرائم يحيلها على النيابة العمومية وبطبيعة الأمر الجزائي يوقف النظر في التأديبي.
اما ردا على اتهامات صمت مجلس القضاء العدلي وانحيازه لانه لم يعلن حالة الشغور في خطّة الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب (الطيّب راشد) أفاد بأنّ مجلس القضاء العدلي تداول بخصوص هذه النقطة، وخلص إلى أنّ سحب الخطة من الرئيس الأوّل لمحكمة التعقيب يؤدّي إلى فقدان عضويّته بالمجلس الأعلى للقضاء، وهو ما يتعارض مع أحكام الفصل 40 من قانون المجلس، الذي ينص على أنّ العضويّة تنتهي بمجرّد صدور عقوبة تأديبيّة أو جزائيّة.
من ناحية أخرى نفى المالكي وجود أي ضغوطات سياسية محتملة موجودة على القضاة مؤكدا أن المجلس لم تصله أي تشكيات في الغرض في علاقة البيان الاخير .
من ناحية ثانية نفى تدخل إشراف شبيل حرم رئيس الجمهورية في القضاء وأنها لم تتدخل لنفسها حينما نقلت إلى صفاقس ولم تطالب بالتراجع عن هذا القرار فكيف لها ان تتدخل في ملفات أخرى خاصة وأنها اليوم تعمل بمركز الدراسات القانونية والقضائية في موقع غير الموقع الذي تمارس فيه القرارات القضائية .
ه/ا
