تونس -أونيفار نيوز-قامت وكالة التصنيف اليابانية “Rating and Investment Information – R&I” بمراجعة آفاق التصنيف الائتماني لتونس (تصنيف المُصدر بالعملة الأجنبية) من سلبية إلى مستقرة، مع الإبقاء على التصنيف عند مستوى B-.
وأوضحت الوكالة أن الاقتصاد التونسي في طور التعافي، حيث تقلّص العجز الجاري وارتفعت احتياطيات النقد الأجنبي، مما خفف المخاوف بشأن السيولة بالعملة الأجنبية، رغم غياب رؤية واضحة للحصول على دعم مالي من صندوق النقد الدولي. كما عزت التحسن إلى تراجع نسبة العجز في الميزانية من الناتج المحلي الإجمالي، وانخفاض “بشكل معتدل” في نسبة الدين العمومي.
وأكدت الوكالة أن التزام الحكومة بإصلاح أوضاعها المالية يعزز تراجع المخاطر المتعلقة بخدمة الدين، مشيرةً إلى استمرار الاستقرار السياسي بعد الانتخابات الرئاسية دون اضطرابات كبرى.
وبحسب ذات المصدر، ارتفع الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بنسبة 1.4 % في 2024، مدفوعًا بتحسن الظروف المناخية وانتعاش الطلب السياحي. وتوقعت الوكالة أن يتراوح النمو السنوي للاقتصاد بين 1 و2 % خلال 2025، في حين أعلن المعهد الوطني للإحصاء أن النمو بلغ 2.4 % في منتصف أغسطس الجاري.
كما أشارت الوكالة إلى أن الرسوم الجمركية بين تونس والولايات المتحدة ستكون محدودة التأثير، نظرًا لضعف الصادرات التونسية نحو السوق الأمريكية، لكنها دعت إلى متابعة التأثيرات غير المباشرة للوضع الاقتصادي في أوروبا، الشريك التجاري الأول لتونس.
وأضافت R&I أن استمرار نمو الإنتاج الفلاحي والقطاع السياحي بوتيرة مستقرة قد يدعم تسجيل نمو اقتصادي بين 1 و2 % في 2026 وما بعدها، مع التأكيد على أن ذلك يعتمد على تطور الطلب الخارجي والأوضاع السياسية الداخلية.
وفيما يخص ميزان المدفوعات، أشارت إلى أن السنوات الأخيرة شهدت زيادة فائض ميزان الخدمات نتيجة ارتفاع العائدات السياحية وفائض ميزان المداخيل الأولية بفضل تحويلات التونسيين بالخارج، ما ساهم في تقليص العجز الجاري إلى 1.7 % من الناتج المحلي الإجمالي في 2024.
وتوقعت أن يتراوح العجز في ميزان المعاملات الجارية بين 2 و3 % مستقبلاً، بسبب ارتفاع واردات الطاقة والمواد الوسيطة والسلع الاستهلاكية. كما نوهت إلى أن كتلة الأجور والدعم تستحوذ على حصة كبيرة من نفقات الدولة، مما يحد من هامش الاستثمار والنفقات الداعمة للنمو..
يذكر أن ذات الوكالة كانت قد خفضت التصنيف السيادي لتونس من B إلى B- في أوت 2023، مع إبقاء الآفاق سلبية بسبب تدهور الوضع المالي والخارجي وارتفاع الدين العمومي آنذاك.
