في تقرير وكالة “موديز” الذي نشرته اليوم الاثنين، عقب القرارات التي اتخذها رئيس الجمهورية قيس سعيد يوم 25 جويلية عملا بالفصل80من الدستور أن “امتداد الأزمة السياسية من شأنه ان يزيد في إرباك المفاوضات مع صندوق النقد الدولي حول برنامج التمويل الجديد متعدد السنوات، التي توقفت بالفعل، بسبب الخلافات القائمة مع الحكومة والمتمثلة اساسا في تقليص كتلة أجور الوظيفة العمومية واعادة هيكلة منظومة الدعم، إضافة الى دور المؤسسات في الاقتصاد.
واعتبرت “موديز” أنه من غير المرجح أن يوافق صندوق النقد الدولي على عقد برنامج جديد دون الموافقة على إرساء حزمة من الاصلاحات الشاملة ، في إطار “ميثاق اجتماعي” يجمع كل الأطراف الوطنية نقابات وأصحاب المؤسسات ومجتمع مدني.
