طالب منذ مدة الفيلسوف يوسف الصديق بإلغاء وزارة الشؤون الدينية و اليوم يتكرر النداء من الكاتبة الفة يوسف التي اعتبرت اننا لا نحتاج إلى وزارة شؤون دينية، لان الله لا يحتاج الى وزراء فلو وضعت ميزانية وزارة “موظفي الله” تحت تصرف الصحة او التعليم او الثقافة لكنا أقرب اليه تعالى.
فهي وزارة غير ذات جدوى يمكن تلخيصها برمتها في مصلحة تابعة لرئاسة الحكومة او لاي وزارة تعتني بما لها من صلاحيات روتينية بسيطة فلا نظن ان هناك اختراعات علمية او أبحاث قيمة تجرى داخلها لنصرف عليها من المال العام الكثير – ميزانيتها هامة و تقدر ب121847000 – في بلد منهك لا بنية تحتية و لا هم يحزنون مصنفا ضمن قائمات السواد عالميا.
فماذا عساها ان تفعل خطب الجمعة بايمة 66 بالمائة منهم مستوياتهم العلمية محدودة دون الباكالوريا – طبقا لتصريحات الفيلسوف و عالم الانتروبولوجيا يوسف الصديق – و بمضمون اجوف و معتل كل ما يفعله انه لا يفعل شيئا مجرد “افيون” لتسكين اوجاع فواجعنا و اعتبارها من صنف القضاء و القدر.
فأين الاستثمار في المشروع الحضاري للاسلام و لمنظومة القيم الأخلاقية ؟ لماذا لا يفتح باب البحث و الاجتهاد في تفعيل كل هذه القيم عمليا بطريقة علمية و بالانفتاح على التجارب الأخرى بعيدا عن سجالات “روي عن” و عذاب القبر و المسيح الدجال و احاديث القبور ؟ لماذا رأيناها ابان الثورة أداة لتنفيذ مشروع الجهاد بصيغته القرضاوية و لم نراها اليوم تساهم في اصلاح ما افسده تتار عصرنا ؟
الأكيد و ان “جماعة الدعوى و السياسي” جزءا من القضية الكبرى فلا دوام لهم و لا استمرار الا من خلال تفشي الجهل المقدس صورة اخرى لما فعله يوما ما في صفحات التاريخ البشري رجال الدين باوروبا في القرون الوسطى.
و الثابت ان مع الحملة الانتخابية سنعيش يومياتها في تونس بلون ديني اخر لتجار السياسة و الدين و الفرص الضائعة و لا نملك الا ان نستعير من “احمد مطر” عباراته “يكذبون بمنتهى الصدق يخونون بمنتهى الإخلاص يدمرون بلدانهم بكل وطنية يقتلون إخوانهم بكل إنسانية و يدعمون اعداءهم بكل سخاء” كل ذلك الى ان يقضي الله امر فلا يغير الله من قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
أسماء و هاجر
