تونس – اونيفار نيوز في انفصام تام عن مبدا التعويل على الذات سيصوت البرلمان يوم 7افريل عن قرض جديد بقيمة 80 مليون يورو (قرابة 270 مليار ).وسط اتهامات للبرلمان بانه برلمان القروض.
قبل ذلك صادق البرلمان على مشروع قانون عدد083/ 2024 يتعلّق بالموافقة على الملحق التعديلي لعقد القرض المبرم بين البنك المركزي التونسي باسم ولفائدة الدولة التونسية والبنك الافريقي للتوريد والتصدير لتمويل ميزانية الدولة برمّته وقد تمت الموافقة عليه من قبل اغلبية النواب.
ووفقًا لبيانات ميزانية الدولة لعام 2025، ستسدد تونس خلال هذا العام 18.2 مليار دينار كأقساط أصلية للدين العمومي، منها 8.5 مليار دينار ديونًا خارجية و9.7 مليار دينار ديونًا داخلية. بالإضافة إلى ذلك، تبلغ أقساط فوائد الدين العمومي للسنة القادمة 6.5 مليار دينار، مقسمة بين 4.6 مليار دينار كفوائد دين داخلي و1.9 مليار دينار كفوائد دين خارجي.
وبذلك، ستصل خدمة الدين العمومي إجماليًا إلى 24.7 مليار دينار في عام 2025 (14.3 مليار دينار داخلي و10.4 مليار دينار خارجي) مقابل 25 مليار دينار متوقعة للعام الحالي و20.75 مليار دينار مسجلة في عام 2023 و9.6 مليار دينار في عام 2019.
يشار وان القرض الذي عرض للمصادقة يوم 7افريل تقدمت به رئاسة الجمهورية.
