أفاد أستاذ القانون العام محمد صالح بن عيسى ان عدم تكافؤ الفرص بين المترشحين الإثنين للإنتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها في دورها الثاني (قيس سعيد و نبيل القروي) جعل الوضعيّة غير عاديّة بالنظر إلى وجود تضارب بين ضرورة تحقيق شفافيّة العمليّة الانتخابية و تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المترشحين من جهة و استقلالية القضاء من جهة أخرى.
تابع بن عيسى، إن إمكانيّة إلغاء الدور الثاني للانتخابات الرئاسيّة السابقة لأوانها واردة و تكون بصفة مسبقة من قبل الهيئة العليا المستقلّة للانتخابات لعدم توفّر الشروط المنصوص عليها بالقانون الانتخابي أو إثر إعلان النتائج النهائيّة و بعد تقدّم من له مصلحة بطعون في الغرض مؤكدا على أنّ الكلمة الأخيرة بخصوص هذه المسألة بيد هيئة الانتخابات التي بإمكانها اتخاذ قرار إبطال الانتخابات لعدم تكافئ الفرص أحد الشروط المنصوص عليها بالقانون الإنتخابي و لوجود خروقات جسمية أثرت بصفة حاسمة على العمليّة الإنتخابية.
و أوضح أنّ عملية الطعن في النتائج النهائيّة للإنتخابات الرئاسيّة قد حصرها القانون الانتخابي لسنة 2014 في المترشّحين للدور الأوّل بما يعني أنّ عملية الطعن ليست متاحة لأي كان على غرار الناخبين.
كما نوه بن عيسى إلى وجود مترشّح في السجن و آخر طليق و يقوم بحملته الانتخابية و يتنقّل بين المنابر الإعلامية رغم أنّ الخطأ ليس منسوبا له قد أخلّ بمبدأ الشفافيّة مبيّنا أنّ خروج القروي من السجن سيضع حدّا لمسألة عدم تكافؤ الفرص رغم أن المسألة قابلة للنقاش لعدم تمتعه بالمساحة الإعلامية التي خصّصت لبقية المترشّحين.
من جهة اخرى بين بن عيسى ان امكانية إعادة إجراء الانتخابات الرئاسية و إلغاء نتائجها سيطرح إشكالا آخر يتمثّل أساسا في خرق الآجال الدستورية التي تم تحديدها لانتخاب رئيسا للجمهورية في صورة الوفاة و المتمثّلة في 90 يوما.
هاجر و أسماء
