من يتحمل مسؤولية في الادارة و لم يكلف نفسه عناء الاطلاع على القانون العام للوظيفة العمومية و لا عن قانون الإطار لا يمكنه أن يصبح بين عشية و ضحاها رئيسا للإدارة فما بالك بتسيير دواليب وزارة…
فقد أوردت وكالة تونس افريقيا للأنباء خبرا يتعلق بإجراء وزير شؤون الشباب و الرياضة أحمد قعلول حركة داخلية صلب الوزارة تم على إثرها تعيين عدد من المسؤولين المنتميين لحركة النهضة في الديوان و في خطط إدارية هامة على رأس ادارت عامة و ذلك لتعويض مسؤولين سابقين الذي تخلّص منهم بحكم عدم انتمائهم لحركته.
و قد شملت الحركة تعيين كل من :
صلاح الدين الفضلاوي: رئيسا للديوان
فتحي بيار: مستشارا رئيس المنجي المبروكي: مستشارا مكلفا بقطاع الشباب
أميرة الزناتي: مستشارة مكلفة بالإصلاح الهيكلي و القانوني
هشام عيسى: مديرا عاما للشباب
ماهر مريح: مديرا عاما للتربية البدنية
محمد الهادي بولعابة : رئيسا لمكتب الإعلام و الاتصال
كما تمّ تكليف أكرم العربي بتسيير الإدارة العامة للحي الوطني الرياضي (مؤقتا) في انتظار مصادقة مجلس الإدارة، و ذلك بعد طلب طارق الفرجاوي (المدير العام السابق) إعفاءه من مهامه.
و مما يلفت الانتباه أنّ الوزير عيّن مستشارا أولا ومستشارا لديه وهي خطط غير منصوص عليه في قانون الإطار صلب الوزارات و لا توجد الا في رئاسة الجمهورية وفي رئاسة الحكومة…
فديوان الوزير يتكون من رئيس ديوان يشرف على تنسيق عمل الديوان ومن مكلفين بمأمورية وملحقين بالديوان وبالتالي فان البعة التي ابتدعها الوزير النهضاوي قد يرمي من ورائها الى تمتيع مستشاريه النهضاويين بامتيازات غير منصوص عليها في القوانين المعمول بها الّا أن يكون قد حصل على موافقة مسبقة من رئيس الحكومة الياس الفخفاخ لإجراء هذه التعيينات التي يفترض أن تكون قد وقعت مناقضتها في مجلس الوزراء قبل امضائها من طرف رئيس الحكومة و نشرها في الرائد الرسمي.
و للتذكير فان احمد قعلول سبق له ان شغل حطة كاتب دولة للرياضة لدى وزيرة شؤون الشباب و الرياضة ماجدولين الشارني في حكومة يوسف الشاهد و تمّ انتخابه نائبا في البرلمان خلال الانتخابات التشريعية الأخيرة و لكن رئيس الحركة راشد الغنوشي فرضه فرضا على رأس هذه الوزارة الهامة.
