- وجود النقابات الأمنية المشهد الديمقراطي يستوجب تواجدها
- لم يتم سحب قانون زجر الاعتداءات على الأمنيين وإنما تم إرجاء النظر فيه ….
أفاد وزير الداخليّة توفيق شرف الدين، خلال الجلسة العامّة المنعقدة اليوم الإثنين بالبرلمان، والمخصصة للنظر في ميزانية وزارة الداخلية لسنة 2021 ، إنّ الأمن التونسي يتحلى بالجاهزية التامة ويقوم بالتصدي للإرهابيين بشكل متميّز.
وأكد أنّ التكتّم واعتماد التحفّظ في العمل الأمني بخصوص تفكيك الخلايا الإرهابية يساهم في تفكيك عصابات وخلايا إرهابية أخرى.
وردا على مداخلات النواب فيما يتعلق بتبرئة بعض التكفيريين وإطلاق سراحهم بعد الإعلان عن إيقافهم اكد ان الاحتفاظ والإيقاف يتمّ إصدارها لمجرد الشبهة لكن الإدانة تتطلّب دليلا قاطعا وهو أمر موكول لسلطة القضاء التي تقدر القرائن.
اما فيما يتصل بملف التجسّس الذي أثاره أحد النواب اكد الوزير أن الملف مطروح أمام القضاء وأنّ سرية التحقيق تمنعه من تقديم أية ملاحظات في شأنه قائلا ” لدينا ثقة في القضاء لإعطاء الموضوع حقّه”.
وأوضح من ناحية أخرى، أنّه لم يقع سحب القانون المتعلق بزجر الاعتداءات على الأمنيين، وإنما تمّ طلب إرجاء النظر فيه إلى وقت لاحق بسبب بعض النقائص التي أفرغته من محتواه، على حد تعبيره.
من ناحية اخرى تطرق الوزير إلى موضوع حل النقابات الأمنية وأكد أنه لا مبرر له وأن الوزارة بحاجاتها.
كما أن المشهد ديمقراطي ووجود سلطة يستوجب تواجد نقابات.
مبينا بخصوص الاعتداءات التي يرتكبها الأمنيين أنه يتم معاقبتهم وفق القانون، من ذلك صدور قرارات بالعزل والحط من الرتب قائلا “من اخطأ يتحمل المسؤولية”.
