قدّم وزير الاقتصاد والتخطيط سمير سعيد، اليوم الثلاثاء المخطّط التنموي 2023-2025 واكد أنّ الهدف الأساسي من المخطّط هو اجتماعي خاصّة أنّه يأتي في ظروف خارجيّة وداخليّة صعبة وبين أنّه عند إعداد المخطّط تمّ توخي مبدأ الحذر والواقعية وتمّ التركيز على العنصر البشري من أجل تحقيق النمو الاقتصادي وتحسين المقدرة الشرائيّة.
واشار ان نسبة الفقر قدرت بحوالي 20 % سنة 2022 ونسبة الفقر المدقع بنحو 3.4 % مقابل على التوالي 15.2 % و 2.9 % سنة 2015. كما انخفض المعدل الوطني لمؤشر التنمية الجهوية إلى حدود 0.462% سنة 2021 مقابل 0.502% سنة 2015.
وكشف أنّه من بين الرهانات الكبرى للمرحلة القادمة، هو تقوية قدرة الاقتصاد على الصمود ومجابهة التغيّرات والتحوّلات المتسارعة، وتكريس الإدماج الاجتماعي، واستعادة ثقة الفاعلين الاقتصاديين بتوفير مناخ أعمال يحفز المبادرة والتجديد، وتوفير مواطن الشغل اللائق والإحاطة بالفئات الهشّة وضعينة الدخل.
وتتمثل الأولويات في الفترة القادمة في التسريع في تنفيذ مكونات البرنامج الوطني للإصلاحات والنهوض بالاستثمار الخاص وتسريع تنفيذ المشاريع العمومية والخاصة و تشجيع الأنشطة الواعدة والمجدّدة ذات المحتوى التكنولوجي المرتفع و اعتماد حوكمة اقتصادية ومالية تعزز الصلابة والاستدامة.
هاجر واسماء
