تونس – اونيفار نيوز –أكدت وزيرة المالية سهام الوغديري نمصية أهمية مكافحة الاقتصاد الموازي لتعزيز قدرات الدولة وتقليل الاعتماد على المديونية وذلك خلال الاجتماع، الذي خُصص لعرض دراسة أولية أعدتها اللجنة الفنية المكلفة بإعداد استراتيجية وطنية لمكافحة الاقتصاد الموازي، إلى أن تفاقم هذه الظاهرة في السنوات الأخيرة قد أضر بالاقتصاد الوطني بشكل كبير، وفقًا للدراسات والإحصائيات الصادرة عن الجهات المعنية.
وأكدت أن مكافحة الاقتصاد الموازي تهدف إلى تعزيز شفافية المعاملات وتحقيق العدالة بين جميع الفاعلين الاقتصاديين، مشددة على أهمية الامتثال الضريبي واحترام القوانين كجزء من الحس الوطني.
وبينت أن الحلول المقترحة لمكافحة هذه الظاهرة تتبنى مقاربة شاملة تغطي كافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية، مع التركيز على دعم الفئات الهشة وذات الدخل المحدود.
وأعرب المشاركون في الاجتماع على ضرورة التنسيق بين الهيئات المختصة وتعزيز الرقابة الميدانية لتحقيق النتائج المرجوة دون تكاليف مالية إضافية كما تم التوافق على عرض النسخة النهائية من الدراسة في اجتماع لاحق بعد مراعاة الملاحظات والمقترحات المقدمة من أعضاء المجلس الوطني للجباية.
يُشار أن الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الاقتصاد الموازي تضمنت تشخيصًا دقيقًا للظاهرة وفقًا للقطاعات المختلفة، بالإضافة إلى الإجراءات المتخذة للحد منها والدراسات المتعلقة بها، كما شملت مقترح
