تونس – اونيفار نيوز اكدت وزيرة سهام نمصية أن الحكومة تواجه صعوبات كبيرة تدفعها إلى الاقتراض الداخلي والخارجي. وكشفت نّ ميزانية الدولة ترزخ، بدورها، تحت جملة من الضغوطات، على غرار صرف الأجور في آجالها وتأمين الحاجيات من المحروقات والمواد الأساسية في ظل ارتفاع أسعار المواد الأوّلية على مستوى الاسواق الخارجية بسبب الصراع الروسي الأوكراني الذي فاقت اثاره على توازنات الدولة فاقت كل التوقعات”.
وأفادت أن مديونية الدولة بلغت، موفى سنة 2022، نحو 115 مليار دينار، ما يمثل 79،9 % من الناتج الداخلي الخام (46،3 بالمائة قروض خارجية و33% قروض داخلية). وذكرت، في المقابل، بتحسن الموارد الذاتية للدولة في سنة 2022 بنسبة فاقت 22%.
