تونس – اونيفار نيوز – شرع صباح اليوم الثلاثاء مجلس نواب الشعب خلال جلسة عامة بحضور وزيرة العدل ليلى جفال، في النظر في مشروعي القانونين عدد 51/ 2024 و60/ 2024 المتعلقين تباعا بتنقيح أحكام الفصل 411 من المجلة التجارية والمتعلق بتجريم إصدار شيك دون رصيد وتنقيح بعض أحكام المجلّة التجاريّة وإتمامها، واللّذين يشكّلان محور اهتمام للرأي العام.
وتضمّن مشروعا القانونين مراجعة شاملة لأحكام المجلة التجارية المتعلقة بالشيك، شملت خاصة مراجعة الفصل 411 بتعديل أركان الجريمة وتعديل نظام العقوبات المقرّرة.
كما تضمّن أحكاما لتسوية وضعية المحكوم عليهم ومن كانوا محلّ تتبّع قضائي من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد، إضافة إلى جملة من الإصلاحات تتمثّل في تعزيز واجبات المصرف ومسؤوليته وتحسين الممارسات المصرفية وتدعيم الوظيفة الاقتصادية والاجتماعية للمؤسسات البنكية.
هذا التنقيح املته ارتفاع عدد الملفات المتعلقة بجرائم إصدار شيك دون رصيد ففي سنة 2022 في تونس 114 ألفا و603 ملفات، وفق بيانات وزارة العدل التي قدّمتها إلى لجنة التشريع العام بمجلس نواب الشع و تشير الإحصائيات الإلكترونية لقضايا الشيك دون رصيد المحكوم فيها غيابيّا بالسجن مع النفاذ العاجل سنة 2022/ 2023، إلى أنّها بلغت حوالي 36620 قضية في حين أنّ عدد المعنيين بتلك القضايا بلغ 9945، فيما بلغ في السنة التي تسبقها 10873.
كما بلغ عدد المودعين بالسجون من أجل جريمة إصدار شيك دون رصيد بتاريخ 11 أفريل 2024 حوالي 496 منهم 292 المودعين المحكومين و204 المودعين الموقوفين.
