أفادت وزيرة العدل بالنيابة حسناء بن سليمان خلال جلسة استماع لها بالبرلمان اليوم الإثنين، أن مطالب رفع الحصانة عن النواب لا تتعلق بفساد مالي كما يروج له وإنما البعض منها يتعلق بقضايا الجرح على وجه الخطأ إثر حادث مرور، وأخرى بجرائم ديوانية أو جبائية تم حفظ العديد منها، وأخرى تتعلق بالثلب والقذف العلني وبنزاعات مع هيئة عمومية مستقلة.
وفي علاقة بعدد مطالب رفع الحصانة التي تمت إحالتها إلى مجلس نواب الشعب، أكدت بن سليمان أنه تمت إحالة ملف في المدة النيابية الحالية إلى حدود آخر ديسمبر 2020، إضافة إلى ملفين تم استكمالهما وإحالتهما إلى البرلمان.
واشارت بن سليمان أنه يتم حاليا استكمال بعض الملفات الأخرى التي تتعلق بتوريد بضاعة محجرة دون إعلام وبخرق الحجر الصحي الشامل، فضلا عن إحالات أخرى من القطب القضائي بناء على شكاية موجهة من أحد النواب.
هاجر
