تونس – اونيفار نيوز – كشفت وزيرة الاقتصاد والتخطيط فريال الورغي السبعي، خلال جلسةعامة بالبرلمان أنه سيتم التخلي عن منظومة الرخص واكدت انه سيتم اصدار أمر جديد يتم بمقتضاه حذف 33 ترخيصا ومراجعة 170 كراس شروط تتعلق بأنشطة اقتصادية متعددة بهدف مقاومة اقتصاد الريع وتبسيط الإجراءات وتحرير السوق.
واضافت إن الوزارة حريصة على انجاز المشاريع المعطّلة، غير أن العديد منها كانت قد برمجت في 2015 وخصّصت لها تمويلات لكن وقع دمج عديد المشاريع ولم يتم استكمالها بسبب مشاكل عقارية بالأساس وانه يتم عقد اجتماع أسبوعيا لحلحلة المشاكل العالقة رغم انها لا تتحمل مسؤولية هذا التأخير بل تتحمل مسؤولية تسريع انجاز هذه المشاريع، وفق قولها .
من ناحية اخرى اعتبرت ان تونس ليست في أزمة مالية بقدر ما انها في أزمة اقتصادية هيكلية منذ سنوات والحكومة تسعى جاهدة لتجاوزها تدريجيا.
