تونس -اونيفار نيوز-أكد ممثلو وزارة المالية أنّ تعديل الجدول الضريبي تمّ إنجازه بطريقة فنية وعلمية بالاعتماد على النموذج الاقتصادي القياسي ووفق منهجية الالتزام بالمساواة وسيكلّف ميزانية الدولة 650 مليون دينار وستكون له انعكاسات إيجابية بخصوص تراجع مؤشر الفقر وارتفاع نسبة الاستهلاك الداخلي وبالتالي ارتفاع نسبة النمو.
وأضاف ممثلو الوزارة أنّ مراجعة الجدول الضريبي سيمكّن من تخفيف العبء الجبائي خاصة بالنسبة إلى الطبقة الضعيفة والطبقة الوسطى من خلال تكريس مبدإ الضريبة التصاعدية واعتماد نسب تفاضلية.
وسيكون لهذا الإجراء انعكاسات إيجابية على مستوى الأجور، حيث سينتفع 60% من الموظفين في القطاعين العام والخاص أصحاب الدخل السنوي الخام الذي لا يتجاوز 50.000 دينار بزيادة في رواتبهم بداية من جانفي 2025.
كما تم التداول بخصوص الفصل 31 المتعلق بتكريس الضريبة التصاعدية للأفراد ودعم العدالة الجبائية، حيث أوضح ممثلو وزارة المالية أنّ الهدف من الإجراء الوارد بهذا الفصل هو تحقيق التوزيع العادل للأداء الضريبي الموظف على الدخل، مشيرين إلى أنّ الجدول الحالي للضريبة الذي تم تنقيحه بمقتضى قانون المالية لسنة 2017 لم يكن في مستوى انتظارات الأشخاص الطبيعيين ولم يكن محفّزا لبعض القطاعات للانخراط في دفع الضريبة خاصة بالنسبة إلى الذين يعملون في القطاع الموازي.
