-
قائم الدين العمومي يرتفع بنسبة 16%في موفى سنة 2021
أكدت وزارة المالية في نشريتها الشهرية الخاصة بالدين العمومي ، اليوم الخميس 7 أفريل 2022 ,أن قائم الدين بلغ نحو 107،8 مليار دينار، ما يمثل 85،5 بالمائة من الناتج الداخلي الخام مع موفى سنة 2021.
و ارتفع قائم الدين العمومي بما يقارب 16 بالمائة مقارنة بسنة 2020، (93 مليار دينار أي ما يعادل 77،8 بالمائة من الناتج الداخلي الخام)، وبنحو 30 بالمائة مقارنة بسنة 2019 (83،3 مليار دينار أي ما يعادل 68 بالمائة من الناتج الداخلي الخام).
ووصل حجم الدين الخارجي الى 62،8 بالمائة (67،7 مليار دينار) من إجمالي قائم الدين وهو يتكون بنسبة 100 بالمائة من ديون متوسطة وطويلة الأجل، والتي تتمثل نسبة كبيرة منها في القروض، وبشكل أكثر تحديدا ديون متعددة الاطراف (36 مليار دينار). ) وديون ثنائية (13،8 مليار دينار).
ويمثل الدين الداخلي 37 بالمائة من إجمالي ديون الدولة ويتكون من 96 بالمائة من دين متوسط وطويل الأجل. وتتوزع هذه الديون من رقاع الخزينة (19،7 مليار دينار) و إيداعات بالخزينة العامة للبلاد التونسية (10،9 مليار دينار) وقروض (7،7 مليار دينار) ومنها قروض بالعملة الأجنبية تقدر قيمتها بزهاء 4،7 مليار دينار.
