في بيان لها ظهر اليوم الأحد 25 اوت 2019 اعلنت وزارة الداخلية عن نفيها القاطع لما جاء في تصريحات المحامي فيصل الجدلاوي بخصوص منوبه شفيق جراية و التي صرح ضمنها أن موكله الموقوف بالسجن أفاده بان فرقة أمنية مختصة تحولت إلى السجن الذي يوجد به و طلبت منه أن كانت لديه إي معلومات او ملفات او تسجيلات ضد نبيل القروي و حافظ قائد السبسي أن يقدمها لها مقابل تسوية وضعيته.
و طالبت وزارة الداخلية النيابة العمومية بفتح بحث في فحوى تصريحات الجدلاوي مؤكدة على أن كل ماتم القيام به في إطار قضية “نبيل القروي” يعد فقط تنفيذا لبطاقة صادرة عن الهياكل القضائية المختصة و تحت امرتها.
و اضافت في بلاغا لها أن ماجاء على لسان محامي شفيق جراية على القناة التلفزية المذكورة يمثل محاولة للمساس بنزاهة و حيادية المؤسسة الأمنية وت ابعت أن “مثل هذه التصريحات تدخل في اطار محاولات بعض الأطراف الزج بالمؤسسة الأمنية في التجاذبات السياسية مؤكدة رفضها القطعي الاصطفاف مع أي طرف دون غيره” و أنها “تتعهد بمهامها الأمنية الصرفة في الحفاظ على أمن تونس ومواطنيها في إطار القانون و الالتزام الصارم بالإجراءات و التراتيب الجاري بها العمل”.
