صرح وزير التربية، حاتم بن سالم اليوم الاثنين 24 فيفري 2020 في مداخلة على جوهرة أف أم، بأن الوزارة رفعت قضية ضدّ النواب الذين اخترقوا القانون و قاموا بالتحوّل إلى مدرسة المكفوفين ببئر القصعة، دون الحصول على موافقة أو ترخيص من سلطة الإشراف وأرادوا القيام بعملية “سياسوية ايديولوجية داعشية ضدّ القانون”.
و تابع الوزير، أنه في صورة وجود شبهة تحرش جنسي أو اغتصاب، فإن القانون يُحجّر على أي كان استنطاق أطفال أو التحدث إليهم دون حضور أخصائيين نفسيين و السلط المعنية.
غير انه اكد في المقابل وبخصوص الاتهامات المتعلقة بوجود شبهات تحرش داخل المؤسسة المعنية، فقد تم تخصيص فريق للبحث في الموضوع، مبيّنا أنه لا وجود لأيّ أدلة ثابتة إلى حدّ اللحظة.