تولى وزارء مالية الاتحاد الأوروبي تحيين قائمة الدول غير المتعاونة جبائيا و قد قرر وزارء مالية الاتحاد الأوروبي سحب تونس من قائمة الدول غير المتعاونة جبائيا و يأتي هذا القرار بعد سلسلة ماراطونية من المباحثات في الغرض وفق ما بلاغ صادر عن مجلس الاتحاد الأوروبي و قد أفاد البلاغ أن ادارج دول في القائمة مكنها من تغيير بعض التشريعات و المنظومات الجبائية حتى تسجيب للمعايير الدولية.
مع الاشارة فان وزارء مالية الاتحاد الأوروبي في شهر ديسمبر 2017 اعلن قائمة سوداء للدول التي لا تتعاون في المسائل الضريبية تضم تونس و 16 دولة أخرى و ذلك على اعتبار أن هذه الدول تقر انظمة ضريبية تفاضلية سيئة و لم تبد انخراطها لتغيرها او ابطالها.
و في 23 فيفري 2018 قرر مجلس وزارء الاقتصاد و المالية الأوروبي شطب تونس من القائمة السوداء للبلدان غير المتعاونة جبائيا و ادراجها في القائمة الرمادية و اعتبر أن المجلس الأوروبي أن قرار سحب تونس من القائمة السوداء جاء اثر تقديمها توضيحات و بيانات موثقة تؤكد أنها لن تكون ملاذ ضريبي بأي حال من الأحوال و بموجب هذا القرار أصبحت تونس على القائمة الرمادية للدول التي قدمت تعهدات للاتحاد الأوروبي بشان إصلاح قوانينها الضريبية و يقع منحها سنة لتنفيذ التزاماتها و تنفيذ الإصلاحات في هذا المجال.
