رغم الضغط المدروس لاجبار التونسيين على الاعتقاد في نزاهة الانتخابات و شفافيتها الا ان ما رصد من تجاوزات و خروقات يفند هذه الأسطورة لا سيما و انه تم توثيق توزيع أموال للتأثير على الناخبين على مراى من الجميع بجبل الجلود من ولاية تونس و ضبط شخص محسوب على حركة النهضة بصدد شراء الأصوات كما تم رصد تسعة حالات شراء أصوات في ولاتي توزر و سليانة منها توزيع أموال على الناخبين في محيط مدرسة حي السلام كما تم رصد 15 حالة تأثير على النساء في حوالي 12 مركز اقتراع بولاية توزر و قفصة و جندوبة و سليانة . اكثر من ذلك حيث تم رصد 14 حالة تسليم بطاقات وطنية لنساء ريفيات امام مركز الاقتراع من طرف حزب سياسي.
في نفس الاطار قامت حركة النهضة بإخفاء 30 الف صوت مما دفع هيئة الانتخابات بعد ثبوت هذا التجاوز الخطير الى إلغاء مقعدين لحركة النهضة ال احدها إلى عدنان الحاجي و الأخطر ان هناك فيديوهات توثق فتح الصناديق و التلاعب بالنتائج من قبل بعض المراقبين مما يثير اكثر من نقطة استفهام حول مصداقية اعوان مركز الاقتراع و الملاحظين ؟
لكن السؤال المطروح اذا نجحت النهضة في اخفاء 30 الف صوت ما المانع ان تكون قد قامت بذلك في ولايات اخرى ؟
المفارقة الحقيقية اليوم ان هيئة الانتخابات التي تتحكم في مسار الانتخابات و نتائجها لا نعلم ان كان في إطار سلطتها التقديرية ان تعتبر توزيع الأموال الى الناخبين و دفعهم للتصويت الى حزب معين لا يدخل في خانة الخروقات الجسيمة التي تستوجب إلغاء قائمات الاحزاب التي عمدت الى هذا الخرق.
مع الإشارة الى ان مراكز الاقتراع بالخارج شهدت بدورها خروقات منها غياب عدد من الملاحظين و فرز في ظروف غير ملائمة و غيرها و يبقى اليوم التحدي الأكبر موكول للهيئة لتقيم الحجة على حيادها و حتى لا تكون واقعة قفصة مجرد ذر للرماد على الأعين لامتصاص غضب التونسيين و الأحزاب النظيفة التي لا تمتلك مالا سياسيا لشراء الأصوات و ليقال عنها انها تقف على نفس المسافة من كل الاحزاب.
