اتّهمت منظمة “هيومن رايتس ووتش”، الحكومة الاسرائيلية ، باستخدام تجويع المدنيين أسلوبا للحرب في قطاع غزة المحتل، معتبرة أنّ ذلك يشكّل جريمة حرب.
وأوضحت المنظمة الدولية، في بيان نشرته على موقعها الرسمي، اليوم الاثنين 18 ديسمبر، أنّ جيش الإسرائيلي يتعمّد منع إيصال المياه، والغذاء، والوقود، بينما يعرقل عمدا المساعدات الإنسانية، ويبدو أنّه يجرّف المناطق الزراعية، ويحرم السكان المدنيين في قطاع غزة من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم.
وأشار إلى أنّ مسؤولين إسرائيليين كبارا، منهم وزير الدفاع يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي إيتمار بن غفير، ووزير الطاقة يسرائيل كاتس، أدلوا بتصريحات علنيّة أعربوا فيها عن نيّتهم حرمان المدنيين في غزة من الغذاء، والمياه، والوقود، وأنّ هذه التصريحات تعكسها العمليّات البريةّ للجيش الإسرائيلي، مشيرة إلى تصريحات علنيّة لمسؤولين إسرائيليين آخرين بأنّ المساعدات الإنسانية لغزة ستكون مشروطة إما بالإفراج عن الرهائن الذين تحتجزهم حماس بشكل غير قانوني وإما بتدمير الحركة.
وأشار بيان منظمة هيومن رايتس ووتش إلى أنّ القانون الإنساني الدولي، أو قوانين الحرب، تحظر تجويع المدنيين وهو أسلوب من أساليب الحرب. وينص “نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية” على أنّ تجويع المدنيين عمدا “بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمّد عرقلة الإمدادات الغوثية” هو جريمة حرب. ولا يتطلّب القصد الإجرامي اعتراف المهاجم، ولكن يمكن أيضا استنتاجه من مجمل ملابسات الحملة العسكرية.
