علمت “الوسط نيوز” ان الهيئة الوقتية لمراقبة دستورية القوانين، ردت اليوم بعدم “الاختصاص” بخصوص الاستشارة الواردة عليها من رئيس الحكومة حول التحوير الوزاري الاخير والخلاف القائم مع رئيس الجمهورية حوله.
وعللت الهيئة الدفع بعدم “الاختصاص” بأن المحكمة الدستورية هي الوحيدة المخولة للفصل في مثل هذه الخلافات، داعية الى ضرورة الاسراع بتركيزها لانهاء الخلافات في تأويل الدستور والنظام الداخلي لمجلس نواب الشعب .
