أعلنت الهيئة الوطنية للمحامين، اليوم الأربعاء 29 أفريل 2020، في بيان عن رفضها لمذكرة المجلس الأعلى للقضاء الصادرة أمس الثلاثاء ولـ ”سياسة الانفراد بالرأي ومحاولة تهميش دور المحامين والإضرار بمصالح المتقاضين”.
و عليه فقد قررت الهيئة الدخول في تحركات احتجاجية بداية من 4 ماي إلى حين إقرار العودة المنظمة والمنطقية للعمل برزنامة واضحة، داعية الحكومة إلى اتخاذ القرارات الضرورية لإرجاع مرفق العدالة للعمل الكامل.
و قالت الهيئة الوطنية للمحامين، إنّ ”المجلس الأعلى للقضاء أصدر المذكرة دون تشريك الهيئة بوصفها شريكا في إقامة العدل و عنصرا فاعلا في المشهد القضائي وعدم أخذ رأيها رغم سبق التنسيق معها في بداية الأزمة وإحداث خلية للمتابعة كان من المفترض أن تكون في حالة انعقاد دائم”.
و استنكرت الهيئة عدم دعوتها إلى الانعقاد قبل إصدار مذكرة “أحادية” في خرق واضح وفاضح لأحكام الفصل 105 من الدستور و لمبدأ التشاركية بين مكونات السلطة القضائية في تسيير المرفق.
و اعتبرت الهيئة، أن مذكرة المجلس بمثابة إنكار العدالة و حرمان المتقاضين من حقهم في الولوج إلى العدالة و تعطيل السير العادي للمرفق والتسبب أكثر في تفشي المرض إذ لا منطق لإعادة العمل في بعض المجالات دون غيرها و التي يكون فيه الإزدحام أكبر وإبقاء التعليق في المواد التي لا موجب فيها لحضور المواطن مما يؤكد أن المسألة تتعلق بموقف من المحاماة.
م.ي
