طالبت الهيئة الوطنية للمحامين بالرجوع إلى العمل بداية من تاريخ إقرار الحجر الصحي الموجّه يوم 4 ماي القادم، و إنهاء قرار تعليق العمل بالمحاكم مع إجراء المشاورات اللازمة مع جميع السلط المختصّة لحسن سير العدالة، و اتخاذ جميع الاحتياطات اللازمة للتوقي من العدوى.
و دعت الهيئة في بيان أصدرته إثر اجتماع مجلسها إلى إصدار التشريعات و القرارات اللازمة لرقمنة العدالة، و إقرار الإجراءات عن بعد في كافة المحاكم و الإدارات.
و حثّت على إقرار مبدأ إسناد سلفات في شكل اعتماد واجب التسديد في ظرف سنة واحدة وبمبلغ لا يتجاوز ألف دينار وفي حدود الرصيد المتوفّر بحساب التضامن و الدعم و دون فائض.
كما طالبت الحكومة باعتبار مكاتب المحامين من المؤسسات و المهن المتضرّرة بصفة مباشرة و غير مباشرة عند إصدار الأمر الحكومي للإنتفاع بخطّ التمويل بضمان الدولة المنصوص عليه بالفصل 11 من المرسوم عدد 6 لسنة 2020 بقطع النظر عن درجة تصنيفهم عند إسنادهم القروض.
م.ي
