انعقد مجلس الهيئة الوطنية للمحامين اليوم الاربعاء 25سبتمبر 2019 بصفة طارئة و ذلك بعد التطورات الأخيرة و إحالة 6 محامين من أعضاء هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد البراهمي على قلم التحقيق و اصدر عقب انتهاء اشغاله بيانا أعرب ضمنه أولا عن تنديده بالاستهداف الممنهج لمهنة المحاماة عبر الاحالات العشوائية لعدد من أعضاء هيئة الدفاع تحت ضغط بعض الأطراف و مواصلتها التعاطي الغير مسؤول مع الأزمة كما حذرت الهيئة من تعطيل مرفق القضاء و تسليط ضغوطات على الجهات القضائية المختصة و رهن استمرارية المرفق بشروط مسبقة و هي إحالة المحامين على التحقيق و استصدار بطاقات قضائية ضدهم و طالبت الهيئة باصلاح المنظمومة القضائية بما يضمن استقلاليتها و النأي بها عن التجاذبات السياسية و طالب المجلس الأعلى للقضاء بدوره كاملا في ضمان حسن سير العدالة.
و قرر مجلس الهيئة الوطنية للمحامين إعلان يوم الجمعة يوم غضب وطني يتضمن وقفات احتجاجات بالزي الرسمي بقصر العدالة بتونس و بكافة المحاكم التونسية تحت شعار “لا اعتدا على المحاماة”.
حق الدفاع ضمانة أساسية لاستقلال القضاء و مقاطعة وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس 1 و تقديم شكايات ضده لدى المجلس الأعلى القضاء و وزارة العدل و إعلام المنظمات الدولية و الاقليمية بالاعتداءات على المحامين و انتهاك حق الدفاع فضلا على رفض المجلس القطعي لدعوة الزملاء المحالين لدى التحقيق دفاعا عن مبدأ حصانة المحامي بمناسبة أداء مهامه طبق الفصل 105من الدستور و الفصلين 46 و 47 من المرسوم عدد 20 المنظم لمهنة المحاماة.
كما قرر مجلس الهيئة البقاء في حالة انعقاد دائم لاتخاذ جميع الوسائل النضالية اللازمة التي سيعلن عنها لاحقا بما في ذلك دعوة الجلسة العامة الخارقة للعادة.
هاجر و أسماء
