تونس -أونيفار نبوز-أصدرت الهيئة التونسية للسوق المالية (CMF)، بتاريخ 22 جويلية، بلاغًا توضح فيه القرار التاديبي الاستثنائي الذي اتخذته ضد السيد حافظ السباعي، الرئيس المدير العام لشركة الوساطة بالبورصة ” TSI”.
وأوضح البلاغ أن هذا القرار، الذي صدر عقب جلسة عقدت يوم الأربعاء 18 جوان 2025، جاء نتيجة سلسلة من الخروقات الجسيمة للأنظمة تم الكشف عنها خلال عملية تدقيق معمق قامت بها مصالح الهيئة. وقد قرر مجلس الهيئة بالإجماع شطب السيد السباعي نهائيًا من كل وظيفة ذات صلة بقطاع الوساطة في البورصة، وسحب الترخيص الذي منحته له الهيئة.
ووفقا لذات البلاغ تجاهل السيد السباعي بشكل متكرر الاستدعاءات الرسمية من الهيئة خلال مراحل التحقيق والاستماع. فرغم توجيه أربع استدعاءات له بين شهري أفريل وماي 2025، تخلف المعني بالأمر عن الحضور، مبررًا ذلك تارة بعطلة مرضية وتارة أخرى بغيابات غير مبررة. وقد اعتبرت الهيئة هذا التصرف بمثابة محاولة واضحة لعرقلة سير التحقيقات.
هذا وتضمن القرار قائمة بتسع مخالفات خطيرة، بعضها ذو طابع جزائي، من بينها:
الاستيلاء على أموال الحرفاء واستعمالها لأغراض شخصية، في خرق صارخ لواجب النزاهة والالتزامات الائتمانية؛تحويلات غير قانونية للأوراق المالية، وسوء إدارة المحافظ، وعدم احترام قواعد إعلام الحرفاء ,التقصير في تطبيق إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يخالف القوانين الوطنية وقواعد المطابقة المعتمدة من قبل الهيئة وممارسة غير قانونية لإدارة حسابات صكوك الخزينة، وهي مهمة حصرية للمؤسسات البنكية المعتمدة من قبل البنك المركزي التونسي.
كما أشار المجلس إلى انتهاك مبادئ الشفافية والنزاهة والأخلاقيات المهنية، مما شكل تهديدًا لثقة العموم ومصداقية السوق المالية.
الثابت انه من خلال معاقبة مسؤول رفيع المستوى بشكل صارم ونهائي، توجه الهيئة رسالة قوية إلى مهنيي القطاع، مفادها أن حماية المستثمرين، وضمان استقرار المنظومة المالية، وتكريس الحوكمة الرشيدة في شركات الوساطة، تُعد أولويات غير قابلة للتهاون.
واستند القرار إلى الفصول 42 و60 و84 من القانون عدد 117 لسنة 1994 المتعلق بإعادة تنظيم السوق المالية. كما تم تقديم شكاية جزائية ضد المعني بالأمر لدى الجهات القضائية المختصة.
هذا القرار كانت له تداعيات على شركة الوساطة بالبورصة ” التونسية السعودية للاستثمار”TSI” التي تمر بصعوبات مالية ومهددة بسحب ترخيصها بالكامل فمستقبلها رهين تعيين إدارة جديدة تفي بشروط الهيئة، وتقوم بتسوية التجاوزات التي تم رصدها.
