أدانت هيئة الرقابة العامة للمصالح العمومية وذلك في تقريرها النهائي الذي عُرض اليوم الإثنين 18 جانفي 2021، صلب لجنة الإصلاح الإداري والحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد ومراقبة التصرف في المال العام بالبرلمان رئيس الحكومة السابق إلياس الفخفاخ في علاقة بالصفقات المبرمة بين شركة “VALIS” التي يمتلك جزءًا من رأس مالها والوكالة الوطنية للتصرف في النفايات حيث أكد ممثلو الهيئة أن الفخفاخ كان في حالة تضارب مصالح فضلا على وجود عديد الإخلالات في طريقة إسناد الصفقات التي أسندت على اساس المحاباة وعدم احترام كراس الشروط . ويذكر ان الياس الفخفاخ احيل يوم 11 جانفي على أنظار قاضي التحقيق بالقطب القضائي الاقتصادي والمالي واذن والإبقاء عليه بحالة سراح مع عرضه على القيس .
ه/ا
