طالبت هيئة الدفاع عن الشهيدين شكري بلعيد و محمد براهمي بأحالة ملف البشير العكرمي على النيابة العمومية في بيان الى الرأي العام صدر مساء الأحد 4جويلية.
وهذا نصه :
على إثر البيان الصادر عن المجلس القطاعي العدلي التابع للمجلس الأعلى للقضاء بتاريخ 02 جويلية 2021، والمتعلق بالملف التأديبي لبشير العكرمي وكيل الجمهورية السابق بالمحكمة الابتدائية تونس 1، وتمديد أجل التصريح بالقرار التأديبي في محاولة مكشوفة لإنقاذه، بضغط من بعض الأعضاء داخل المجلس.
يهم هيئة الدفاع عن الشهيدين أن توضح ما يلي:
أولا: أن هيئة الدفاع تعد طرفا معنيا مباشرة بنتائج الأبحاث، طالما أنها قد قامت بتقديم شكايات لدى التفقدية العامة بوزارة العدل، منذ أكثر من خمس سنوات لم تتلق خلالها ولو لمرة واحدة ردا عنها. كما أنها قامت بتقديم شكايات لدى المجلس القطاعي العدلي، ولدى المجلس الأعلى للقضاء، ولم تحبّر أية جهة قضائية سطرا واحدا للرد عليها.
ويتجه التذكير في هذا الصدد أن هيئة الدفاع قد تقدمت أيضا بشكايات جزائية أمام النيابة العمومية بالمحكمة الابتدائية بتونس يعتبر تقرير التفقدية من أدلة إثباتها، ولا يحق لأية هيئة تأديبية، ولو كانت منبثقة عن هيئة دستورية حجب تلك المعطيات عن الشاكين، أو عن النيابة العمومية، مع التأكيد على أن المعطيات الواردة بهذا التقرير تهم الرأي العام الذي من حقه الاطلاع على ما يرتكب باسمه من فظاعات.
ثانيا: أن قول المجلس القطاعي العدلي أنه قام بتعهيد النيابة العمومية بالتسريبات وشبهة ارتكاب جرائم ارهابية من طرف بشير العكرمي، مردود عليه، فلو كان صادقا في مزاعمه لمكّن وكيل الجمهورية بالمحكمة الابتدائية بتونس فورا ودون انتظار من تقرير التفقدية، ليتمكن من فتح الأبحاث التحقيقية المناسبة. وكل قول غير هذا هو حجب عن مبرر لمعطيات أساسية تسمح للنيابة العمومية بتكييف الوقائع والأفعال توصلا إلى الإحالة على التحقيق.
ثالثا: تدعو المجلس القطاعي العدلي الى:
– التخلي الفوري عن مواصلة أعمال مجلس التأديب، وإحالة ملف بشير العكرمي الى النيابة العمومية بعد ايقافه عن العمل وذلك لإثارة التتبعات الجزائية ضده تطبيقا لأحكام الفصل 63 من القانون الأساسي عدد 34 المنظم للمجلس الأعلى للقضاء، وقد سبق أن أشارت بلاغات المجلس القطاعي العدلي نفسه الى الفصل المذكور سابقا.
– عدم الانخراط في المحاولات البائسة لإنقاذ بشير العكرمي.
رابعا: قررت هيئة الدفاع إشعار المقرر الخاص لاستقلال القضاء والمحاماة فورا بخرق القانون الواضح من طرف المجلس القطاعي العدلي المتمسك بحجب تقرير التفقدية عن النيابة العمومية وتقديم شكايات جزائية سيتم الاعلان عن مضمونها لاحقا.
