كشفت بعض المصادر المطلعة من داخل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات لـ“الوسط نيوز” أن الهيئة مكّنت عدد من المنظمات الدولية التي تساندها في أعمالها، من السجل الانتخابي، أهمّها المؤسسة الدولية للنّظم الانتخابية، إلى جانب تمكين دائرة المحاسبات من نفس السجل أيضا.
السجل الانتخابي الذي يمثل من أهم ممتلكات الهيئة باعتباره يحمل الخارطة الانتخابية في تونس وأيضا المعطيات الشخصية للناخبين المسجلين، يتم الكشف عنها للعموم أي المنظمات وحتى دائرة المحاسبات أيضا، باعتبار أنه يمنع امتلاك نسخة منها لأي جهة كانت باستثناء هيئة الانتخابات المخولة لها متابعتها والاحتفاظ بها، لما تتمتع به من حيادية واستقلالية حسب القانون المحدث لها.
سجل يتلاعب به
عديد التساؤلات المطروحة حول مآل هذا السجل الذي دائما ما يحدث موجة من الانتقادات خاصة خلال الاستحقاقات الانتخابية، فغياب التدقيق وحذف المتوفين وعدم إعادة التسجيل، يجعل البعض يشكك في صحته ، حتى بات الصندوق الأسود للهيئة.
وتجدر الإشارة إلى أن المنظمات الدولية التي تتعامل مع هيئة الانتخابات في الأصل تتعامل مع الأحزاب بتعلة دعم الديمقراطية في تونس وهو ما يثير الاستغراب عن مدى “آمانة” هذه المنظمات في التعامل مع السجل ومع الأحزاب في نفس الوقت. إلى جانب ذلك فإنه في عديد المناسبات تم إجراء انتخابات جزئية في بغض البلديات بسجل انتخابي غير دقيق، في ظل غياب تام للرقابة البرلمانية على أعمال الهيئة، التي تعاني بدورها من نقص وشغور في بعض المناصب وعدم تجديد ثلث مجلسها إلى حد الآن.
