تحت عنوان تنقية المناخ الاجتماعي و الهدنة الاجتماعية انعقدت الجلسة امس التي جمعت رئيس الحكومة بوفد من المكتب التنفيذي للاتحاد للتداول في العديد من الملفات الثقيلة أهمها ديمومة المؤسسات العمومية وازمة التشغيل الهش وانتهت بالاتفاق على تكوين لجنة ثنائية متناصفة بين الحكومة و الاتحاد ستنطلق في العمل الأسبوع المقبل و هدفها حلحلة الملفات العالقة.
الاتحاد يخوض حرب وجود الاكيد وان توقيت هذه الجلسة ليس “بريئا ” اولا لان هناك احتجاجات عامة في كافة مناطق الجمهورية لسائقي سيارات الأجرة و المعطلين العمل و اعوان الصحة فضلا عن اعلان تحركات متواترة في صفاقس أرعبت الحكومة الضعيفة التي استمدت انفاسها من أزمة الكورونا.
اكثر من ذلك تشير بعض المصادر ان الاتحاد يخوض حرب وجود من اجل الدفاع عن المؤسسات العمومية والوطنية خاصة مع عملية التفليس الممنهجة لشركة الخطوط الجوية التونسية و استخفاف وزير النهضة أنور معروف بالموضوع الذي أعلن بوضوح انه لا يمتلك حلولا وان الدولة غير قادرة على ضخ الأموال و هو ما اعتبر مؤشرا على وجود نية مبيتة من قبل الحكومات المتعاقبة على التفريط في مقدرات الشعب التونسي و عليه أعلن الاتحاد بوضوح بانه سيخوض النضال بكل الأشكال القانونية من اجل حماية المؤسسات العمومية و استعادة بريقها.
يبقى الأشكال هل ستلتزم الحكومة بانقاذ المؤسسات الوطنية ؟ام مجرد هدنة مع الاتحاد خوفا من مغبة إسقاطها شعبيا مع تواتر الاحتجاجات؟ خاصة وانه سبق ان قدمت حكومات ما بعد الثورة وعودا تشبه وعود حكومة الفخفاخ لكنها بقيت حبرا على ورق؟
ا/ه
